تمديد المهلة لعمالة لا تريد… المغادرة!
في الوقت الذي مدّدت وزارة الداخلية مهلة مخالفي الإقامة لشهرين إضافيين، بعدما جاءت نتائج المهلة الأولى بعكس التوقعات والآمال المرجوة، حيث لم تتجاوز نسبة المستفيدين 10 – 15 في المئة، طرحت مصادر أمنية تساؤلات حول الفائدة من وراء تمديد المهلة من جديد، والتي تظهر نتائجها على أرض الواقع أن ثمة عمالة مخالفة من الوافدين لا تريد بالفعل تسوية أوضاعها ومغادرة البلاد.
وبينما اعتبرت وزارة الداخلية أن تمديد المهلة لمخالفي الإقامة يأتي ليؤكد الوجه النبيل للكويت، وتعاملها الحضاري والإنساني مع من تستضيفهم على أرضها من مقيمين، لم تقدم الوزارة أسباباً لانخفاض نسبة المستفيدين من القرار.
وتعتبر المصادر أن وزارة الداخلية نفسها «لا تملك إجابات شافية حول ذلك، إذ ان القرار قدم منذ صدوره تسهيلات كبيرة جداً للمخالفين من أجل تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد من دون مساءلة أو دفع أي غرامات، ورغم ذلك فنسبة المستفيدين قليلة جداً مقارنة بعدد المخالفين المسجلين لدى الوزارة والذين يناهز عددهم 154 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة».
وتشير المصادر إلى أنه «في الوقت الذي تهدف وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مخالفي قانون الاقامة للاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، فإنها تعتبر ان تمديد المهلة لن يعطي فرصة للمخالفين بالتذرع بعدم معرفتهم بالقرار، وكذلك اقامة الحجة على بعض السفارات التي طالبت بتمديد المهلة لإجلاء المخالفين في مبانيها إلى بلدانهم».
وتضيف ان «وزارة الداخلية تهدف أيضاً إلى فسح المجال للمغادرة الطوعية للعمالة المخالفة، التي تسبب أرقاً وازعاجاً مستمراً من جهة، فضلاً عن إخلالها بالتركيبة السكانية من جهة ثانية».
وبينما تعتبر المصادر أن «من يرغب بألا يكون مخالفاً يمكنه تعديل وضعه خلال أيام، ولا يحتاج إلى مهلة تصل إلى أكثر من شهرين»، تساءلت عن «مدى صحة أن يكون قرار تمديد المهلة لصالح شركات متعثّرة لديها مئات العمال المخالفين على كفالتها، وهو ما صرح به مسؤولون في سفارات بعض الدول التي يتبعها هؤلاء العمال».
ووفق نتائج المهلة الأولى التي حددتها «الداخلية» لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، يتراوح عدد المستفيدين بين 15 و20 ألفاً بنسبة لا تتجاوز 13 في المئة، بينما كانت الوزارة تأمل بأن يصل عدد المستفيدين إلى نحو 100 ألف من بين 154636 مخالفاً، حسب تقديرات «الداخلية».
وفي هذا الإطار، ترى المصادر ان «نتائج المهلة الأولى كانت صادمة بالنسبة للوزارة، في ظل تواجد ما يزيد على 130 ألف مخالف للإقامة لا يزالون طلقاء في البلد، وهذا ما دفع لتمديد المهلة من جديد لمدة شهرين إضافيين».
لكن المصادر تعتبر أن «عزوف هذا العدد الكبير من المخالفين عن تسوية أوضاعهم، يعطي دلالة بأنهم لا يرغبون بمغادرة البلاد، وأنهم يستطيعون العيش وتدبير أمورهم بشكل طبيعي، لأنهم في النهاية عمالة مجهولة العنوان والمكان، وتتخذ من المزارع والجواخير وفي مناطق العزاب في أمغرة وجليب الشيوخ ملاذاً ومأوى بعيداً عن أعين رجال الأمن».
وتذكّر المصادر بالإحصائيات المتعلقة بالتركيبة السكانية، والتي سبق أن كشفت عن وجود عشرات الآلاف من الوافدين في الكويت الذين يتوزعون بين عمالة مضافة ومجهولة توجد في الكويت منذ سنوات، ويصعب الاستدلال عليها.
وتشير المصادر إلى أن تمديد المهلة لمخالفي الإقامة من جديد «سيدفع بلا شك البعض لتعديل أوضاعهم، ولكن وفق التجربة الأولى والتجارب السابقة، ولن يتقدم كل المخالفين لتسوية أوضاعهم، وبالتالي فإن المطلوب وضع استراتيجية واضحة لضبط المتوارين عن أعين الأمن، فضلاً عن ضرورة معرفة الأسباب التي مكنت هؤلاء من الاستمرار في البلاد بشكل غير قانوني».
وتشدد المصادر على «ضرورة أن تكون هذه المهلة الفرصة الأخيرة أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد، وأن تبدأ وزارة الداخلية بعدها شن حملات أمنية مكثفة تشمل مناطق الكويت كافة، لملاحقة المخالفين الذين لم يصححوا أوضاعهم»، مشيرة إلى أهمية «ألا تكون الحملات الأمنية المرتقبة بعد انتهاء المهلة محصورة بزمان أو مكان، بما لا يسمح بتواري المخالفين، خصوصاً في المناطق البرية والزراعية وغيرها».
الراي