قطر مصممة على تعزيز تحالفاتها الخارجية واستقلالها الاقتصادي
قالت كريستين سميث الباحثة في معهد دول الخليج بواشنطن،إن استمرار الأزمة الخليجية يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي ويثير مشاكل لصانعي القرار في أمريكا، منوهة الى ان هناك أدلة متزايدة على أن أزمة الخليج بعيدة عن الحل، حيث عرفت الفترة الأخيرة المزيد من علامات التصعيد. وقد بحثت الولايات المتحدة توطيد علاقاتها مع الدول الخليجية المختلفة، وهناك توجه لإدارة ترامب لعقد قمة خليجية، إلا أنه ليس هناك رغبة كبيرة للتوصل إلى حل توفيقي من جانب دول الحصار.
وفي المقال المنشور في موقع لاوفير ذكر الموقع بجهود الوساطة في الكويت، التي توجت باجتماع مجلس التعاون الخليجي في 5 ديسمبر 2017، مما دعا دول الخليج إلى إيجاد بديل على مستوى التحالفات على غرار الإعلان عن إقامة شراكة إستراتيجية جديدة بين السعودية والإمارات. ومن جانب قطر، أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 14نوفمبر 2017، في كلمة أمام مجلس الشورى، عن “مرحلة جديدة في العلاقات بين دول الخليج”.
وبينت الباحثة إن التحديات التي تواجه قطر بعد الأزمة الخليجية هي كيفية الحفاظ على تحالفات رئيسية وبناء شراكات إستراتيجية جديدة مع إجراء تعديلات حاسمة على البنية التحتية الاقتصادية والسياسات الداخلية.
فمن الناحية الجيوسياسية،عملت قطر على تعزيز علاقاتها الوطيدة واتفاقياتها مع أمريكا والدول الأوروبية، إلى جانب التنسيق الحثيث مع تركيا. كما قامت قطر بمبادرات ومشاريع اقتصادية هامة كالمنطقة الصناعية الجديدة في قطر، وفتح ميناء حمد، وعدد من المشاريع الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
أما عن التداعيات الاجتماعية والسياسية — اضافت الباحثة — فثمة تعديلان ملحوظان — وهما الإعداد الجاري لانتخابات مجلس الشورى ونشر مشروع قانون الإقامة الدائمة، سيما أن تقريرا صدر مؤخرا عن هيومن رايتس ووتش يعتبر أن الأزمة الخليجية تحفز الإصلاحات التقدمية الكبرى في الدوحة.
ويبرز الموقع أنه إلى جانب المقاطعة الدبلوماسية التي قامت بها دول الحصار ضد الدوحة،كانت هناك محاولات لضرب التوازن السياسي داخل قطر. وعلى مدار العام الماضي، كان على الدوحة أن تتصدى للمحاولات التي تستهدف وحدتها،وكانت السعودية مصدر معظم هذه الحملات التي تحركها وسائل الإعلام، واستغلت الرياض في حملاتها سلطتها الدينية وعلاقاتها ببعض القبائل على حدودها.
ويستنتج الموقع إن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر مؤخرا، تدلل على تصميم الدوحة على التكيف مع البيئة الخليجية المتغيرة من خلال تعزيز تحالفاتها الخارجية واستقلالها الاقتصادي وأسسها السياسية، سيما وأن أزمة الخليج سارعت في عملية إعادة الهيكلة الجيوستراتيجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية.