وفد فيلبيني في الكويت اليوم: احتفاظ العمالة بهواتفها وجوازاتها

يصل وفد فيلبيني إلى الكويت اليوم حاملاً سلسلة من المطالبات المتعلقة بتحسين أوضاع العمالة الفيلبينية في البلاد.
وأعلن وزير العمل الفيلبيني سلفستر بيلو، أن أحد مساعديه سيترأس الوفد وأن قائمة المطالب تشمل السماح للعمال الفيلبينيين بالاحتفاظ بهواتفهم وجوازات سفرهم.
من جانبه، قال وكيل وزارة العمل الفيلبينية سيرياكو لاجونزاد «سنتوجه للكويت والسعودية ثم قطر لضمان حصول العمال الفيلبينيين في الخارج على حماية كافية، ونخشى أن يؤثر قرار الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي بمنع إرسال العمالة للكويت على عمالتنا هناك».
وبيّن أن «دوتيرتي أمر بالتأكد من أن الجوازات الخاصة بالعمالة الفيلبينية موجودة لدى السفارة الفيلبينية في الكويت»، مشيراً إلى أن «الرئيس الفيلبيني أكد رغبته في أن تحتفظ العمالة الفيلبينية بهواتفها لتتمكن من طلب المساعدة في حال الإساءة لها».
إلى ذلك، قال الوكيل في وزارة العمل كلارو أريلانو «نأمل ان نتمكن من وضع الصيغة النهائية لمذكرة الاتفاق مع الحكومة الكويتية خلال الأسبوع الأول أو الثاني من مارس، لتقوم الحكومتان بتوقيعه».
ونقلت وسائل الإعلام الفيلبينية هجوم وكيل وزارة الخارجية إيرنستو أبيلا على نظام الكفالة الذي وصفه بالقول «الكفيل يصبح مالك العمالة المنزلية، في الحقيقة إنها عبودية. العمالة المنزلية تعمل في ظروف عمل عبودية مثل المنع من الإجازات والطعام والنوم لساعتين أو أربع فقط وإساءة المعاملة».
وتابع «تم تسجيل 6000 قضية انتهاك وتحرش جنسي واغتصاب في السفارة الفيلبينية في الكويت خلال 2017».
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام فيلبينية عن موظف وكالة إدارة العمال في الخارج برنار أولاليا أن «عدد وفيات العمال الفيلبينيين في الكويت بلغ 196 حالة خلال عامين».
وأضاف أولاليا أن «79 في المئة من هذه الوفيات يرجع سببها إلى حالات طبية طبيعية، و 11 في المئة منها هي حالات انتحار وقضايا جنائية».
وعلى صعيد متصل، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط الأزمة بين الكويت والفيلبين بإصدارها بياناً اعتبرت فيه أنه «يجب على الفيلبين العمل مع الكويت لحماية العمال بدلاً من حظرهم من العمل في الخارج، والذي من المرجح أن يسبب ضرراً أكثر من المساعدة، كما يجب على الكويت أن تتصدى لقضايا الوفيات والضرب والاغتصاب للعمال المنزليين من خلال اتخاذ خطوات فورية لإصلاح نظام الكفالة الذي يحاصر العمال».
واضافت المنظمة: «على الحكومة الكويتية أن تحارب جذور مشكلة الانتهاكات قبل ان تبحث عن جلب عمالة من دول أخرى لأن العمالة من اندونيسيا وبنغلاديش ونيبال واجهت مشاكل مشابهة في الكويت».
ودعت الفيلبين والكويت إلى «توقيع اتفاقية ثنائية تشكل معايير عقود العمالة»، مبينة ان «على مانيلا أيضاً زيادة الرقابة على وكالات التوظيف لديها وكلتا الدولتين لديهما فرصة للعمل معا لتوفير حماية اكبر للعاملين».