التعويضات تنهي توثيق ملفات 340 شركة متضررة اليوم

استقبلت لجنة المطالبة بالتعويضات امس فى مقرها ببرج النخيل الكائن بمنطقة الدفنة عددا من طلبات الشركات المتضررة من الحصار الى جانب حالات فردية لمواطنين تقطعت بينهم السبل وبين ممتلكاتهم فى دول الحصار.

وتوقعت مصادر لـ الشرق ان تنهى اللجنة اليوم الخميس توثيق جميع ملفات الشركات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة قطر وعددها 340 شركة، لتبدأ العمل فى دفعة جديدة من ملفات الشركات المتضررة تسلمتها مؤخرا من غرفة التجارة لم يكشف عن عددها بالتحديد، ولكن مصدرا فى اللجنة المح الى ان الدفعة الجديدة تتجاوز مائة شركة متضررة من الحصار.

وعلى صعيد متصل عقد مسؤولون فى شركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الامنية امس اجتماعا مع الخبراء القانونيين بلجنة المطالبة بالتعويضات فى اطار الجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة لمقابلة الشركات القطرية الكبرى التى تضررت من الحصار الجائر.

وقال أمير بلول مدير الشؤون الادارية والقانونية بشركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الامنية ان شركتهم كانت تتعامل مع اجهزة الانذار والحريق وتقوم باستيرادها من الوكيل الاقليمى بامارة دبى لشركات امريكية والمانية وصينية، عن طريق ميناء جبل علي وبعد الحصار، ووقف شحن البضائع الى قطر عن طريق موانئ دبى وتأثرت الشركة بهذا التوقف، نظرا لوجود تعاقدات لتزويد مشروعات محلية باجهزة انذار وحريق بمبالغ كبيرة، وهناك شروط جزائية لتنفيذ المشاريع.

موضحا ان الشركة لم تقف مكتوفة الايدى وانما قامت بالتعاقد مباشرة مع الشركات المصنعة لهذه الاجهزة فى الولايات المتحدة الامريكية، المانيا والصين، ونظرا لأن هذه الشركات الكبرى تتعامل حصريا مع وكيلها الاقليمى، فحدث نوع من التأخير فى استلام الشحنات الخاصة بنا، لأن الشحنات تستغرق وقتا طويلا فى الوصول الى الدوحة باعتبار انها تمر بمحطات عديدة، الامر الذى رفع تكلفة الشحن فضلا عن تأخير وصول الطلبيات فى التوقيت المناسب مما كبد الشركة خسائر كبيرة، علما بان الشركة كانت قد احتسبت تكلفة تزويد المشاريع القائمة بالاجهزة بناء على الاسعار القديمة وهذا يعنى ان الخسارة اصبحت مركبة.

 مصنع في رأس الخيمة
واشار بلول مدير الشوؤن الادارية والقانونية بشركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الامنية الى ان الشركة تملك مصنعا فى امارة رأس الخيمة لأنظمة الحريق تحت مسمى ” الخليج لأنظمة الحريق ” تكلف مبالغ طائلة فى تجهيزه بالماكينات الحديثة ويعمل فيه نحو 35 ما بين فني واداري وعامل، وحاليا المصنع متوقف عن العمل وتوجد به مواد مصنعة لا نستطيع جلبها الى الدوحة بسبب اجراءات الحصار كما لا نستطيع بيعها فى السوق الاماراتى لأن عقد المنطقة الحرة يقضى بتصدير الانتاج للخارج فقط، مشيرا الى ان المصنع لديه عقود توريد الى سلطنة عمان ودول خليجية اخرى الى جانب ايران والسودان لكن بعد الحصار لا يمكن تنفيذ اى صفقات توريد بسبب الظروف الراهنة للازمة الخليجية.

 إغلاق المصنع
واكد بلول ان الشركة الأم فى الدوحة تتجه الى اغلاق مصنع رأس الخيمة رغم التكلفة الكبيرة التى تكبدتها الشركة فى تجهيز المصنع الذى استغرق قرابة العامين وبدأ الانتاج قبل وقت قصير من وقوع الازمة الخليجية.

واشاد بلول فى ختام تصريحاته لـ الشرق بالتعاون الذى وجدته ادارة الشركة من الخبراء القانونيين بلجنة المطالبة بالتعويضات، مؤكدا ان تدشين اللجنة فى حد ذاته يدل على اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بالقطاع الخاص وما يعترضه من عقبات.

 واقع جديد
من جانبه قال سريرام كومار المدير التجاري بشركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الامنية ان الحصار الجائر المفروض على قطر فرض واقعا جديدا امام الشركات المنتجة والمستوردة نظرا لارتفاع تكلفة الشحن مع توقف الشحن البرى والبحرى من موانئ دبى ولكنه قال ان القطاع الخاص القطرى قادر على تجاوز الازمة.

شركة نقليات لا تستطيع ارجاع شاحناتها من دول الحصار
قال عبدالرحمن اسماعيل مسؤول بشركة معرض روما للسيارات والنقليات انه قابل الخبراء القانونيين بلجنة المطالبة بالتعويضات لاثبات تكبد الشركة خسائر كبيرة جراء الحصار،  ولايزال عدد كبير من اسطول الشركة الخاص بالنقليات متوقفا فى السعودية والامارات ومصر ولا نستطيع جلبها بعد اغلاق الحدود ، مشيرا الى ان سيارات النقل الموجودة بالدوحة ايضا متوقفة عن العمل ، والشركة تسجل خسائر يومية تتمثل فى اجور العاملين والايجارات رغم توقف العمل لأكثر من ثمانية شهور ، حيث وصلت الخسائر لملايين الريالات.