الكويت وافقت على اتفاقية تنظيم العمالة الفيلبينية

أطفأت الكويت ومانيلا، «أزمة» العمالة الفيلبينية، والعهدة على ما أعلنه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، فيما لا تزال أزمة «العُهد» قائمة وتتضخم، وهي بلغت 6 مليارات دينار، على ما أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني.
وكشف الجارالله عن توجيه الدعوة من قبل سمو أمير البلاد إلى الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي أبدى ترحيبه بزيارة الكويت، مؤكداً أن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل.
وقال الجارالله عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتكليف من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث تصريحات الرئيس الفيلبيني حول عمالة بلاده، أن الحكومة الكويتية أوضحت للحكومة الفيلبينية، أن المعلومات التي تم تداولها عن سوء معاملة العمالة الفيلبينية مغلوطة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفيلبينية في الكويت.
واماط اللثام عن اتفاق الحكومة الكويتية مع الحكومة الفيلبينية على احتواء مثل هذه المواضيع وعدم التصعيد من جانب الفيلبين وعدم التطرق لمثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، معلناً عن التوافق مع السلطات الفيلبينية على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفيلبينية في الكويت بناء على رغبة الأولى، مشيراً «نحن في الطريق إلى التهدئة إن لم نكن قد وصلنا إليها فعلاً».

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مانيلا عزمها تنظيم معرض لفرص العمل للفيلبينيين العائدين من الكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفيلبينية الرسمية.
وعاودت مانيلا مرة أخرى الحديث عن دفع مبالغ مالية لعمالتها العائدة من الكويت، حيث أعلن المسؤول عن قسم البرامج والخدمات بإدارة رعاية العمال في الخارج كوني بينوندو، أنه «بالإضافة إلى معرض العمل، فإنه من حق العمال  العائدين الحصول على مبلغ مالي يعادل نحو 30 ديناراً كويتياً».
وفي الوقت الذي أعلنت مانيلا أيضا عن مساعدات مالية لأسرة الفيلبينية جوانا دانييلا التي تم العثور عليها متجمدة في «فريزر» احدى الشقق في الكويت تبلغ نحو 1400 دينار كويتي من بينها جزء سيخصص لشقيقتها الصغرى وآخر لعلاج ابنة اخيها، كشفت وكالة الأنباء الرسمية عن زيارة للرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي لأسرة دانييلا.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، عقب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن تضخم أرصدة حسابات العهد، أن «الممارسات التي تتبعها الجهات الحكومية بالصرف تفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته، وهي سلبته أهميته في عكس المركز المالي للدولة، ولا يعبر عن العجز الحقيقي للميزانية بعد إضافة مبالغ التجاوزات التي تمت بالصرف على حساب العهد وفق تقرير ديوان المحاسبة، الذي أكد في تقريره ضعف إشراف وزارة المالية، نتيجة تمويل دفعات مالية تفوق الاعتمادات المرصودة ودون معرفة تفصيل تلك المبالغ لبعض الجهات».
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن هناك ثلاثة طرق أساسية لحل قضية العهد، أولها التقدير السليم لمصروفات العلاج بالخارج، وعدم إصدار أي قرارات ذات أثر مالي، بشرط أن تكون منسجمة مع سياسة الترشيد الحكومي، وتطبيق نظام الربط الآلي.
من جهته، أكد العدساني ان فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم ارصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/‏2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة مقسمة على النحو التالي: 1.05 مليار دينار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، و2.2 مليار دينار يمثل أرصدة مقيدة منذ سنوات عدة دون تسوية، علماً ان ديوان المحاسبة تحفظ عليها، و 1.1 مليار دينار مبالغ مستحقة على جهات حكومية وافراد، و 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة، حيث إن إجمالي مبالغ بحساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار.

الراي