دفاع جنينة يدعو لنقله إلى مستشفى متخصص قبل التحقيق معه

أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن اهتمامها بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته الصحية والنفسية.

وقالت في بيان لها، الجمعة، نشره الدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان على “الفيسبوك”، أن جنينة كان يعاني من “صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش”.

وأكدت أن “جنينة” يعاني من “كسر في محجر العين، وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه، ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين”.

وذكرت هيئة الدفاع أن “تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل ما سجل له، وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية، لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولا”.

وأهابت هيئة الدفاع بالوقوف إلى “جوار المستشار هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدا، باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر”.

وتابعت: “لا يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية، تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية”.

وشدّدت على أن “المستشار هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلون للتعامل معه نفسيا وعضويا”.

وأضافت: “كلنا يعلم أن المستشار جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهما بما يشين نزولا على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه، بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل”.

من جهته، قال علي طه، محامي “جنينة” إن “هذا البيان لم يعرض علي المستشار هشام جنينة ولم يتم أخذ رأيه فيه، حيث لم يتمكن أحد من لقائه مطلقا منذ القرار بحبسه خمسة عشر يوما، وأنا لم أشارك في صياغته مطلقا”.

وأشار في تدوينة له على “الفيسبوك”- إلى أن هذا البيان يعبر عن “رأي الدكتور حسام لطفي (صدر بتوقيعه فقط) صديق العائلة بالتشاور مع بعضا من الأهل والأصدقاء المقربون”.

وأردف: “أشهد وأشهدكم أن هشام جنينة أرجل وأعقل وأشجع من قابلت في حياتي، وهذا البيان كُتب بعاطفة الخوف عليه، وأشكر من قام بصياغته، لكني أؤكد أن تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسئولية جنائية”.

وأكد “طه” أن “القضاء العادل سيقضي ببراءته حتما، حيث لا يمكن لسيادته أن يقصد يوما الإضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذب، وقد اجتزأ من حديثه وحرف بشكل يفسر سيئا أو حسنا حسب هوى المشاهد وانحيازه وتفسير الإعلام له كل حسب هواه وتوجهه”.

واعتقلت سلطة الانقلاب يوم الثلاثاء الماضي الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، على خلفية تصريحات بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، لديه “وثائق تدين النظام الحالي والجيش”.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة التي يقوم بها النظام المصري قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات، وفي ظل انسداد سياسي يصفه البعض بأنه غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية المصرية.