طفلة للبيع بداعي السفر!

«للبيع بداعي السفر.. طفلة عمرها 14 يوماً، وبسعر 10 آلاف درهم»، خيار أخير بقي في قائمة خيارات أمّ ليس لها من الأمومة نصيب، قررت التخلص من رضيعتها البالغة من العمر 14 يوماً، والتي أنجبتها بعلاقة غير شرعية، بذريعة أن «الأب» تخلى عنها.

وأنها غير قادرة على توفير متطلبات رعايتها، وتحتاج إلى المال من أجل السفر، والعودة إلى موطنها، لكونها مقيمة في الدولة بصورة مخالفة، ممتهنة بذلك آدمية طفلتها وكرامتها، وممارسة عليها تجارة «الرق»، من خلال عرضها للبيع كسلعة بذلك المبلغ الذي يفي لأجرة ولادتها.

أما «الأب» الذي كان موقفه تجاه الطفلة أشدَّ قسوة ووحشية وإجراماً من قرار الأم التخلص منها وبيعها، فلم توقظه إنسانيته ولا ضميره لإنقاذها، والاعتراف بها أو «شرائها» بمشاعر أبوته، وتنصل من الموضوع، واكتفى بنشر الإعلان، والترويج له بين أقاربه ومعارفه، بمن فيهم طليقته التي انتفضت فور سماع النبأ لحماية الطفلة، خوفاً من أن يمسها أي مكروه، فتواصلت معه.

وحصلت منه على رقم هاتف الأم، فهاتفتها في الحال، مستفسرة منها عما إذا كانت بالفعل ترغب في بيع الطفلة، ومبلغة أيها بنيتها أخذها لتربيتها، ليأتيها الجواب كالصاعقة الحارقة بأن الطفلة بالفعل للبيع، وأنها لن تتمكن من استلامها ورعايتها «دون ثمن» بحجة أنها بحاجة للمال.

ولما أحست «طليقة الأب»، بأن الأم مصرّة على بيع الطفلة، وأنها لا ترغب في تسليمها إياها لتربيتها، قررت إحضار «مشترٍ» لها، وهو الشرطة التي تواصلت معها، وتم الاتفاق على أن يكون مكان التسليم والاستلام في مواقف مركز تجاري في دبي.

ولدى ضبط الأم متلبسة وهي تسلم الطفلة إلى الشرطة، وتستلم منها «ثمن صفقة» في المكان المشار إليه، اعترفت بإنجابها الطفلة بموجب علاقة غير شرعية، مع شخص من جنسية خليجية عاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه بعد نحو شهر، وأخبرته بذلك، و لما وضعت الطفلة، تواصلت معه، طالبة منه توفير مصروف لها وللرضيعة، فأخبرها بأنه سوف يحضر لها لمشاهدة المولودة.

وبالفعل حضر هو ومصدر الشرطة إليها للاطمئنان عليها وعلى الرضيعة التي كانت في المستشفى في ذاك الوقت، ثم غادر المكان، وهرب من وجه العدالة. وروت الأم أنها كانت تعمل خادمة لدى إحدى الأسر في أبوظبي، ثم هربت وعملت في عدة أماكن، قبل أن تدلها إحدى صديقاتها على المتهم الذي احتجزها في شقة وأطلق سراحها بعد 10 أيام من العلاقة المحرمة.