السجن لمن يضرب أخته أو يجبرها على الزواج

صادق البرلمان المغربي الأربعاء، بالأغلبية على قانون محاربة العنف ضد النساء بعد أشهر من المداولات والجدل بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وذلك في خطوة تهدف إلى احتواء ظاهرة العنف ضد النساء، التي تشهد انتشارا واسعا وتناميا داخل المجتمع المغربي.

وبعد حوالي عام ونصف على إقراره، صوّت اليوم الأربعاء 168 نائبا لصالح هذا القانون الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع وزارة العدل مقابل 55 صوتا معارضا.

واعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي في كلمتها التي ألقتها أمام أعضاء البرلمان ونشرتها لاحقا على صفحتها بالفيسبوك، أن هذا المشروع هو “قانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي لجميع أنواع العنف التي يمكن أن تمارس على المرأة وفي وضعيات وأماكن مختلفة، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة”.

6 أشهر وغرامة مالية

وتضمن القانون الجديد، تشديد العقوبات خاصة في حالة تعرض المرأة للعنف من قبل المقربين منها أو الذين يملكون سلطة عليها والذي من المفترض عليهم حمايتها، حيث يجرّم القانون إكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص مشروع القانون الجديد كذلك على عدد من العقوبات في حق المتحرشين، حيث يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل “من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

كما ينص المشروع، على تجريم المساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، كما تنتظر كل من يقوم بممارسة العنف ضد أخيه أو أخته، عقوبة بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا.