مجلس الوزراء يستصدر مشروع قانون بشأن حصر ومراقبة المواد النووية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة البحثية.
وحدد المشروع اختصاصات اللجنة والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية .
ثانيا- اتخاد الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.
رابعا – الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مرئيات الوزارة بشأن مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية عليها واتخذ بشأنه القرار المناسب.