لا توجد بطالة في قطر بفضل توجيهات صاحب السمو

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة لأن الدولة بحاجة لجهود وطاقات المواطنين.

وأكد سعادته في حوار مع برنامج “البرواز” الذي بثه تليفزيون قطر مساء أمس أن قانون الموارد حفز الموظفين لمزيد من الإنتاج، مبينا أن الموظف الذي كان بدون مؤهل كان يترقى حتى الدرجة السادسة، ومع قوانين الموارد البشرية واللائحة التنفيذية ودليل وصف وترتيب الوظائف التي بدون مؤهل كان سقف الدرجات يقف حتى الدرجة السادسة، لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثالثة..

وقال إن الموظف الحاصل على مؤهل الإبتدائي كان يقف عند الدرجة الخامسة لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. بينما الموظف الذي كان حاصلا على الإعدادية كان يقف عند الدرجة الرابعة، ولكن حاليا يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. والموظف الحاصل على الثانوية والذي كان يقف عند الدرجة الوظيفية الثالثة يمكن أن يصل اليوم عند الدرجة الخاصة.

التدرج الوظيفي يرفع الكفاءة

وأكد سعادته أن التدرج الوظيفي المذكور يرفع من كفاءة الموظف ويحقق نقلة للموظفين ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد.. ولفت إلى أن الموظفين الذين كانوا واقفين عند الدرجة الأولى لسنوات طويلة اليوم عندهم حافز ليترقوا حتى يصلوا إلى الدرجة الممتازة تزامنا مع وصولهم إلى سن التقاعد.

وبشأن تقطير الوظائف قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة بشأن تقطير الوظائف وحددت الوظائف التي يشغلها الموظفون غير القطريين وتم تصنيف الوظائف الى ثلاثة مستويات وهي: الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والمكتبية، والوظائف الإشرافية.

الوظائف الإشرافية للقطريين

وذكر أن الوظائف الإشرافية في أغلب الجهات الحكومية يشغلها قطريون باستثناء جهات قليلة جدا، وهذه الوظائف التخصصية تحتاج إلى مؤهل متخصص وهذه الوظائف غالبا ما تكون وظائف ذات طابع طبي أو طابع متخصص.. وأضاف: “بالتنسيق مع هذه الجهات تم تحديد موظفين وإلحقاهم ببرامج تدريبية لتأهيلهم لشغل هذه الوظائف..

وبشأن الوظائف التخصصية قال سعادة الوزير: إن هذه الوظائف هي التي تمثل الشريحة الأكبر والتي يشغلها موظفون غير قطريين، فقد عملت الدولة على تخطيط لهذا الموضوع من خلال برامج الابتعاث الحكومي الذي من خلاله تم حصر احتياجات الجهات الحكومية من خلال توطين الوظائف واحتياج الحكومية لشغل الوظائف في المستقبل.

الابتعاث لتغطية الوظائف

وبخصوص برنامج الابتعاث الحكومي، قامت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية وكلية المجتمع وتم تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتم عمل ورش عمل للمشرفين والأكاديميين، حيث أوضحنا احتياجات الدولة للعشر سنوات المقبلة من التخصصات المطلوبة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن هؤلاء المشرفين سيقومون بدورهم بشرح هذه الاحتياجات للطلاب من أول ثانوي حتى الصف الثالث الثانوي.

وأكد سعادة الوزير أنه من خلال برنامج الابتعاث الحكومي سوف يتم تحقيق تغطية الوظائف المطلوبة للدولة في القطاعين الحكومي والخاص.

برنامج توطين الوظائف

ولفت إلى أن برنامج توطين الوظائف بدأت فيه الوزارة منذ عام 2013 وقطعت شوطا فيه بالتعاون مع الجهات، مشيرا إلى أن التحدي الوحيد الذي سيواجه الوزارة يتمثل في عدم رغبة الباحثين عن عمل عندما يتم توجيههم الى جهة معينة ليحلوا محل موظفين غير قطريين، مبينا أن بعض الموظفين في أذهانهم جهة معينة يريدها ولا يتعين في غيرها.

وقال إن قطر مثل كثير من الدول المتقدمة تحدد احتياجات الجهات الحكومية حسب الحاجة للوظيفة وحسب الشواغر فيها، لأن تعيين المواطن في جهة ويكون زائدا عن حاجتها تتولد لديه نتائج سلبية على الدولة وعلى المواطن نفسه وتنتج عن ذلك بطالة مقنعة.

وذكر أن توجيه الموظفين لموضوع إحلال غير القطريين يتم حسب الشواغر واحتياجات الجهات الحكومية.. وأكد في هذه الأثناء أن هذا الموضوع قطعت فيه الوزارة شوطا طويلا ومن خلال التوعية والبرامج التي تتم مع الباحثين ومع الطلبة في مراحل التعليم الثانوية سنحقق النسب المطلوبة.

لا بطالة في قطر

وبشأن إذا ما كانت وزارة التنمية الإدارية تمتلك احصائية واضحة للبطالة، بين سعادة الوزير أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة، لأن الدولة في القطاعين الحكومي والخاص بحاجة للمواطنين في كثير من الوظائف، وأكد أن القطاع الخاص لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي في ذلك.

لا يمكن إنهاء خدمتهم إلا وفقاً للقانون القطاع الخاص يوفر ضمانات للمواطنين

وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أسفه للمفهوم الخاطئ عند بعض المواطنين بأن القطاع الحكومي عنده ضمان خاص.. وأكد في هذه الأثناء أن بالقطاع الخاص ضمانا، إذ أنه لا يمكن انهاء خدمته إلا وفقا للقانون إلا إذا ارتكب أيا من الأفعال، فيتم انذاره وتنبيهه واليوم المواطن الموظف المتميز مطلوب ومكسب لاي جهة والكل يتمسك به سواء في القطاع الحكومي أو الخاص،

وأضاف” أحب أن أؤكد أن شبابنا وبناتنا فعلا أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في كل المجالات حيث ان خريجينا والباحثين عن عمل عندما تم تعيينهم وجدنا إشادات من كل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ، لأن الخريج عندما تخرج قام بإعداد أبحاث وعمل على برامج ” باوربوينت” وبرامج ” إكسل ” واليوم هوالذي يعد برامج عرض للمسؤولين ولديه القدرة والهمة ويحتاج منا أن نعطيه الثقة ونعطيه عملا يقوم به، لذلك يتم ترشيح موظفين على الوظائف الشاغرة في الجهات المختلفة ، لأن الموظف إذا تعين في جهة بدون عمل سيكون عالة ولن يكتسب خبرة والدولة لن تستفيد منه.

حلول عاجلة لشكاوى المواطنين في القطاع الخاص

وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية أنه بفضل التوعية الوظيفية، فقد تفهم المواطنون مسألة التوظيف، وبدأوا يتحملون مسؤوليتهم وانخرطوا فى العمل وفق احتياجات الدولة.

وقال ” في القطاع الحكومي تم تعيين الموظفين او الباحثين عن عمل ومن ذوي المؤهلات مثل الهندسة والمحاسبة ونظم المعلومات والقانون والوطائف التخصصية مثل الطب والوظائف الخاصة بالطيران المدني.. وأكد أن هذه الوظائف مطلوبة ويتم تعيين المواطنين فيها.

وذكر أن هذه فرصة للتوضيح للمواطنين بأن القطاع الخاص عبارة شركات تملكها الدولة مثل قطاعات البنوك والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتشارك فيها شركات كبيرة، مشيرا الى أن وزارة التنمية الإدارية عندها إدارة تخطيط القوى العاملة الوطنية، وهذه الإدارة مسؤولة عن أى مواطن يعمل فى القطاع الخاص. وقال إن اى مواطن عنده شكوى عليه أن يتوجه لهذه الإدارة حيث سيتم بحث الشكوى بالتنسيق مع جهة عمله ويتم حلها فورا.

الشرق