مجلس الوزراء يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي انعقد في واشنطن نهاية شهر يناير الماضي، بمشاركة عالية المستوى من الجانبين، وفي أجواء ودية وإيجابية وبناءة عكست عمق ومتانة علاقة البلدين الصديقين وما يسودها من تفاهم وثقة واحترام متبادل وحرص مشترك على تطويرها وتوسيعها في مختلف المجالات.

وأكد المجلس أن المناقشات التي دارت خلال الحوار والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في إطاره، والبيان المشترك الذي صدر في ختامه يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية ويفتح أمامها آفاقا أوسع وأرحب لمصلحة شعبي البلدين ومصلحة السلام والاستقرار في المنطقة .

وثمن المجلس ما ورد في البيان المشترك بشأن الأزمة الخليجية وضرورة حلها بشكل يحترم سيادة دولة قطر..وأعرب عن تقديره لإشادة الجانب الأمريكي خلال الحوار بالدور الإنساني لدولة قطر على امتداد العالم وبتعاونها في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، وكذلك لتأكيد الولايات المتحدة على استعدادها للعمل بصورة مشتركة مع دولة قطر لردع ومجابهة التهديدات الخارجية لوحدة الأراضي القطرية بما يتسق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

وأشاد المجلس بالمشاركة الفعالة والمتميزة لوفد دولة قطر في الدورة الثامنة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الماضي، والذي طرح الوفد من خلال جلساته واللقاءات الثنائية على هامشه رؤية قطر بكل وضوح وشفافية تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لما وجدته مواقف دولة قطر من تفهم ودعم ومساندة في أوساط هذا المنتدى العالمي الهام، خاصة في ما يتعلق بالحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون مبرر ودون مراعاة لمبادئ حسن الجوار، وفي انتهاك واضح للقوانين الدولية والتعاليم الدينية والأعراف الإنسانية .

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية المقترحة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لتطوير أنظمة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها :

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 .

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 .

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية .

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ .

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 ) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة .

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 .

7 – مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية .

ثانيا – الموافقة على مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، لمدة سنتين تبدأ من 15 / 2 / 2018 .

ثالثا – الموافقة على :

1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

2- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة هنغاريا .

3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة ليسوتو .

4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ومركز التحريات المالية في جمهورية جنوب أفريقيا .

الشرق