قطر ثاني أغنى دول العالم في نصيب الفرد من الثروة

تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم في نصيب الفرد من الثروة بحسب تصنيف صادر عن البنك الدولي. ووفقا لبيانات البنك فقد بلغت ثروة كل فرد من إجمالي الثروات في البلاد أكثر من مليون دولار (1.579 مليون دولار) لتحل بذلك قطر في المرتبة الثانية بعد النرويج التي بلغ فيها نصيب الفرد (1.671 مليون دولار). وخلت قائمة الدول العشرة الأغنى في العالم من أي دولة عربية باستثناء دولة الكويت التي جاءت في المرتبة الخامسة بمعدل نصيب للفرد بلغ (1.123 مليون دولار).

وقال البنك الدولي في تقريره الجديد إن الثروة العالمية سجلت نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، بيد أن نصيب الفرد من الثروة انخفض أو ظل ثابتاً في أكثر من 20 بلداً من مختلف فئات الدخل، ويتجاوز التقرير التدابير التقليدية مثل حساب إجمالي الناتج المحلي، ليستخدم الثروة في رصد ما حققته مختلف البلدان من تقدم واستدامة على الصعيد الاقتصادي.
ويتتبع تقرير الثروة المتغيرة للأمم 2018 ثروات 141 بلداً بين عامي 1995 و2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (كالغابات والمعادن)، ورأس المال البشري (الإيرادات التي يتحصل عليها الفرد طوال حياته)، ورأس المال المنتج (كالمباني والبنية التحتية، إلخ) وصافي الأصول الأجنبية، وأفاد التقرير بأن رأس المال البشري هو أكبر مكوّن للثروة بشكل عام في حين يشكل رأس المال الطبيعي ما يقرب من نصف الثروة في البلدان منخفضة الدخل.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه «من خلال بناء رأس المال البشري والطبيعي وتعزيزه، يمكن لبلدان العالم ان تدعم ثروتها وتسجل نمواً أقوى، وتعجل مجموعة البنك الدولي وتيرة جهودها لمساعدة البلدان على زيادة الاستثمار – بمزيد من الفعالية – في مواطنيها، فلا يمكن ان تتحقق تنمية مستدامة تُعول عليها إذا لم نعتبر رأس المال البشري أكبر مكون في ثروة الأمم».
وخلص التقرير إلى ان ثروة العالم سجلت نمواً بمعدل 66 % (من 690 تريليون دولار إلى 1143 تريليون دولار بأسعار السوق عام 2014 بسعر الدولار الثابت)، غير ان التفاوتات كانت ملموسة، حيث كان نصيب الفرد من الثروة في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكبر 52 مرة مما كان عليه في البلدان المنخفضة الدخل.
وتم تسجيل انخفاض في نصيب الفرد من الثروة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، وبعض البلدان الغنية بالهيدروكربونات في الشرق الأوسط، وعدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع المتضررة من الأزمة المالية لعام 2009، ويعني انخفاض نصيب الفرد من الثروة ان الأصول ذات الأهمية البالغة في توليد الدخل مستقبلاً قد تنضب، وهي حقيقة لا توضحها غالباً أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي الوطني.
وخلص التقرير إلى أن أكثر من 12 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، حيث هيمن رأس المال الطبيعي على إجمالي الثروة عام 1995، انتقلت إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك إلى أسباب منها استثمار العائدات من رأس المال الطبيعي في قطاعات مثل البنية التحتية، وكذلك في قطاعي التعليم والصحة اللذين يرفعان من رأس المال البشري.
وفي حين أن الاستثمار في رأس المال البشري والمنتج أمر ضروري، فإن الثراء لا يتعلق بتصفية رأس المال الطبيعي لبناء أصول أخرى، كما يوضح التقرير، فنصيب الفرد من رأس المال الطبيعي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ ثلاثة أمثاله في البلدان المنخفضة الدخل، على الرغم من أن نسبة رأس المال الطبيعي في إجمالي الثروة لا تتجاوز %3 في بلدان المنظمة، وتضاعفت قيمة أصول رأس المال الطبيعي على الصعيد العالمي بين عامي 1995 و2014.