قطر توفر مناخاً جيداً للمستثمرين وتسهل تأسيس الشركات

قال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر أصدرت العديد من الحوافز والتشريعات الهادفة إلى حماية وتشجيع المنتج الوطني عبر إنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية علاوة على توفير المناخ الجيد للمستثمرين من خلال تطوير إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل شروط وضوابط إصدار التراخيص لمزاولة مختلف الأعمال التجارية وغيرها من الخطوات التي من شأنها المساهمة في دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص والمستثمرين.

وقال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وتضمنها البيان الصحفي لمعرض الاكتفاء الذاتي 2018 إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين شركات التصنيع والإنتاج المحلية والإقليمية والدولية. مضيفا :” يأتي دعم وزارة الاقتصاد والتجارة كشريك رئيسي في النسخة الأولى من هذا المعرض في إطار جهودها لترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر في كافة القطاعات وتحفيزهم على تأسيس مشاريع منتجة ورافدة للاقتصاد الوطني”.
من جهته قال السيد خالد عبدالله المانع الرئيس التنفيذي لتمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية، في تصريحات للصحفيين انه تمت الموافقة خلال العام 2017 على تمويل مباشر لمشاريع بـقيمة 2 مليار ريال من قبل البنك، فيما بلغت التمويلات غير المباشرة عن طريق برنامج “الضمين” نحو 350 مليون ريال، مضيفا ان نحو 60 % من هذه التمويلات تمت بعد الحصار.
وأشار الى نسق طلب على تمويل المشاريع الواردة على بنك قطر للتنمية قد تسارع خلال فترة الحصار الجائر، وقال: “من المتوقع أن يرتفع عدد المشاريع الجديدة خلال العام الحالي مقارنة بسابقه، حيث أدى الحصار الى اقبال العديد من رواد الاعمال على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريعهم ومن المنتظر أن ينطلقون في تنفيذها العام الحالي، ولدينا عدة مشاريع تقدم بها رواد الأعمال إلى النافذة الواحدة، فضلا عن سهولة الحصول على الاراضي الصناعية التي أصبحت متوفرة ضمن المناطق الاقتصادية الجديدة، وبالتالي فان عملية تمويل المشاريع ستشهد قفزة خلال العام الحالي”.

خالد المانع وعبد الرحمن العبيدلي خلال المؤتمر الصحفي

وشدد على أن الحصار فتح السوق بالكامل أمام المصنعين المحليين الذين شهدوا حجم انتاجهم يتضاعف 100%، وبلغت 5 مرات في بعض الأحيان. ومن الواضح أن هناك حركة اقتصادية كبيرة في البلاد بعد الحصار ولم يقتصر ذلك على قطاع الصناعات الغذائية فقط بل جميع القطاعات الصناعية، وغيرها.
ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية ملتزم بالمضي في خطوات ثابتة نحو دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها للمساهمة بقوة في استدامة الاقتصاد الوطني، قائلا:” ونجدد إلتزامنا في تفعيل دور قطاع الصناعة ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن تصبح المزود الرئيسي للخدمات والصناعات في دولة قطر”.
بدوره قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الاعمال إن قطر الآن جاهزة لاستقبال جميع المشاريع ذات القيمة المضافة خاصة بعد حزمة القوانين والاجراءات التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والمتعلقة أساسا بالمناطق الحرة والاستثمار الاجنبي حيث يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يستثمر بنسبة 100% في قطر إضافة الى جميع الخيارات الاخرى و قد ضمنت الدولة من خلال تشريعات واضحة جميع استثماراته، كما أضاف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أن معرض قطر للاكتفاء الذاتي يعد منصة لجميع المستثمرين الأجانب لعرض وطرح مشروعاتهم ومقابلة نظرائهم من رجال الاعمال القطريين والانطلاق في مشاريعهم.
بدوره شدد السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ’هاي سكاي للسياحة والمعارض، الجهة المنظمة للمعرض التأكيد على تحقيق أهداف دولة قطر والتزامها الراسخ بالوصول إلى مرحلة تعتمد فيها على إمكاناتها الذاتية، وذلك من خلال تنظيم ’معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018‘. ويتماشى المعرض على النحو الأمثل مع مكانة الدولة الرائدة وصدارتها لمساعي الاكتفاء الذاتي، كما ينسجم مع حكمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتمثلة في ضمان الحفاظ على قوة الاقتصاد القطري واستقراره”.
وأضاف العبيدلي: “يتمثل الهدف الأساسي من تنظيم مثل هذه الفعاليات في التخفيف بشكل فاعل من نتائج الحصار، والسعي بشكل حثيث لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الإمكانات الذاتية. كما يمهد هذا المعرض الطريق أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في تصنيع المنتجات انطلاقاً من دولة قطر”.