إعداد ملفات “ضحايا الحصار” لتقديمها أمام المحاكم القطرية

رحب عدد من القانونيين والمحامين بدعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإقامة ورش للمعنيين في الجانب القانوني لدراسة الجوانب القانونية لرد حقوق المتضررين، التي من شأنها صياغة أدوات إجرائية مناسبة تمكن أصحاب الضرر من رفع دعاوى أمام محاكم محلية ودولية للمطالبة بحقوقهم العادلة ، والتي جاءت ضمن الحوار الشامل الذي أجرته الشرق مع د.علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشادوا في تصريحات للشرق بالجهود الملموسة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي للتعريف بالانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والمالية التي لحقت بالقطريين والمقيمين والشركات والطلاب جراء الحصار الجائر المفروض عليها .

وقالوا إنّ دول الحصار تعتبر عضوة موقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالمحكمة الدولية ، وهذا يلزمها بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أيّ طرف من الأعضاء ، وأنه في حال مخالفة قانون تنفيذ الأحكام فإنها تعد خارجة عن القانون الدولي ، ومخالفة للمواثيق والاتفاقيات الملزمة للجميع ، منوهين أنه يمكن للمحكمة الدولية الضغط على دول الحصار لدفع تعويضات للضحايا ، من خلال أملاكها واستثماراتها وتعاقداتها الدولية الخارجية .
وأشار قانونيون للشرق إلى أنه يمكن اللجوء للمحاكم القطرية في حالة العقود التجارية التي يكون فيها شركة أو شريك قطري متواجد بالدوحة ، أو أن يرفع أفراد قطريون أو مقيمون دعاوى قضائية ضد أفراد من دول الحصار ، بينما لا تتيح التشريعات الحالية للمحاكم الوطنية رفع دعوى ضد دول لعدم وجود اختصاص قضائي دولي في قوانينها.

المحامي يوسف الزمان:
القضاء القطري يسمح برفع دعاوى شخصية ضد أفراد في دول الحصار
الاتفاقيات الدولية تتيح للقطريين المتضررين رفع دعاوى أمام المحكمة الدولية

قال المحامي يوسف الزمان إنّ دول الحصار ارتكبت أفعالاً غير مشروعة بحق قطر والقاطنين فيها ، وقد ترتب على هذه الأعمال أضراراً لحقت بالدولة والمواطنين بما يشكل في حق دول الحصار مسؤولية دولية ، ومن هنا فإنه يحق لقطر ولمواطنيها الحصول على تعويضات عن تلك الأضرار واللجوء للمحاكم الدولية أو محاكم الدول التي تختص بنظر هذا النوع من الدعاوى .
ومن المستقر قانوناً أن دعوى المسؤولية الدولية يكون أطرافها دول وليس أشخاصاً عاديين ، بمعنى أنّ دعوى المسؤولية الدولية لا تقوم إلا بين دولتين أو أكثر ، وبعض التشريعات والاتفاقيات الدولية تتيح للأفراد أن يلجأوا مباشرة إلى محاكم تعترف بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي ، ويختلف الأمر إن كانت الدعاوى مدنية فيقتصر طلب التعويض أو جنائية يطلب فيها المتضررون الحكم على أشخاص بذواتهم ممن ارتكبوا أفعالاً تشكل جرائم دولية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أنه بالرجوع إلى التشريع القطري نجد أنه لم ينظم الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية القطرية ، مع الإشارة إلى أنّ مبدأ استقلال الدول هو من المبادئ المسلمة بالقانون الدولي العام ، وهو يمنع أن تقضي محاكم دولة بحق دولة أخرى ، والمستقر عليه أنّ الدول الأجنبية تتمتع بالحصانة القضائية ، والمقصود بها هو عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى ، بما لا يجوز معه لمحاكم الدولة المحلية أن تسمع دعاوى ضد دول أخرى ، لأنه في حال سماعها لتلك الدعاوى أمام المحاكم الوطنية فإنها لن تؤدي إلى أيّ نتيجة ، وأقصد بذلك استحالة تنفيذ الأحكام التي سوف تصدر في هذه الدعاوى .
وأكد المحامي الزمان أنّ المحاكم القطرية غير مختصة بنظر قضايا التعويضات الموجهة ضد دول الحصار لعدم وجود اختصاص دولي للمحاكم القطرية ، ولوجود مبدأ حصانة الدول في القانون الدولي إلا أنّ المحاكم المحلية تكون مختصة في نظر قضايا التعويض إذا كانت مرفوعة من أفراد قطريين أو مقيمين على أفراد في دول الحصار حيث يمكن رفع هذه الدعاوى الشخصية دون عوائق ، أما أن تختصم دولة من دول الحصار باعتبارها دولة فهذا أمر ليس من اختصاص القضاء القطري.
ونوه أنه توجد اتفاقيات دولية تتيح للأفراد وللدول أن يلجأوا مباشرة ً إلى محاكم تعترف بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي ، مثل بعض الدول الأوروبية والمحاكم الأمريكية .
من هنا فإنه يتعين قبل اللجوء إلى أي جهة دولية القيام بتكييف شكاوى المتضررين التكييف القانوني الصحيح وفقاً للمبادئ والأعراف والمواثيق والأحكام المستقرة دولياً مع التأكيد على أنه إذا ما تبين أنّ الأضرار المادية والمعنوية التي أصيب بها تشكل مخالفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية فإنّ هناك العديد من المحاكم الجنائية في الدول الأوروبية التي تختص بنظر هذا النوع من القضايا .
وأضاف قائلاً : صفوة القول أنّ الأفراد المتضررين لن يتمكنوا من مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم القطرية بالتشريعات الحالية المعمول بها .

رحبت بدعوة اللجنة الوطنية ..المحامية هند الصفار:
نأمل صياغة إجراءات قانونية تمكن المتضررين من حقوقهم
حقوق الإنسان وكلت محامين للدفاع عن الأسر المتضررة دون مقابل
نقترح ورشا قانونية للمتضررين للتعريف بآليات رفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية

رحبت المحامية هند إبراهيم الصفار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة ورش عملية لدراسة الجوانب القانونية لرد حقوق المتضررين ، منوهة ً أنّ اللجنة الوطنية دأبت على مساعدة أصحاب الضرر ممن تعرضوا لانتهاكات في التعليم والتنقل والعمل والأسرة والصحة وممارسة الشعائر الدينية ، وهي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم المعنوي والقانوني محلياً ودولياً من أجل رفع الغبن والظلم عن المتضررين .
وقالت إنّ اللجنة الوطنية كانت دوماً وأبداً قبل الحصار تحرص على الدفاع عن حقوق أصحاب القضايا من المحتاجين وغير القادرين على توكيل محامين ، وتقوم بتكليف محامين وقانونيين للدفاع عن حالات هي في أمسِ الحاجة للدعم القانوني ، مؤكدة ً أنها في ظل الظروف الحالية من الحصار التي تسببت في تشتيت الأسر وتفريق الأبناء وضياع أملاك القطريين ، أصبحت اليوم ضرورة لتوجيه المتضررين نحو الطرق القانونية المناسبة لرفع دعاوى ضد دول الحصار.
وأكدت المحامية هند الصفار أنّ المحامين القطريين هم أول المبادرين في تقديم الدعم القانوني والمعرفي للمتضررين ، والوقوف جنباً إلى جنب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني الذي يحتم مساندة المتضررين في أصعب الأزمات التي يمر بها.
ونوهت أنه من الضروري صياغة إجراءات قانونية تنظيمية بشأن طريقة رفع الدعاوى لبعض القضايا التي تتطلب النظر فيها أمام المحاكم المختصة ، مضيفة ً أنه يتطلب من ذوي الاختصاص من القانونيين والمعنيين وضع آليات تنفيذية عاجلة تساعد المتضررين على اللجوء للقضاء ، خاصة ً وأنّ الحصار كان مفاجئاً وهذا يتطلب من ذوي الشأن سرعة صياغة أدوات قانونية مناسبة .
واقترحت إقامة ورش قانونية لأصحاب الضرر ، ممن تعرضوا لانتهاكات متعددة ، لتعريفهم بآليات القانون الدولي ، وتوضيح كيفية رفع الدعاوى أمام المحاكم المحلية ، وأن تحدد الورش القانونية حسب تصنيفات الحالات من اقتصادية واجتماعية وتعليمية ، حتى تحقق الفائدة للجميع ، مضيفة ً أنّ تكثيف التوعية القانونية الموجهة للمجتمع يعمل على إثراء معارفه بالخبرات القانونية الممكنة في الظروف الحالية .

المحامي فهد كلداري:
المحاكم القطرية يمكنها الفصل في بعض الدعاوى لمتضرري الحصار
المحكمة الدولية توقع جزاءات وعقوبات على دول الحصار لكونها موقعة على الاتفاقيات

أوضح المحامي فهد كلداري أنّ الاختصاص القضائي الدولي هو المعني بالنزاعات ، وفي بعض الحالات التعاقدية مثل شركات أو أفراد التي تضررت من الحصار يكون اللجوء للمحاكم المحلية في حال إذا كان أحد أطراف النزاع قطري سواء شركة قطرية أو فرد قطري ، منوهاً أنّ الدعوى في حال أخذت مسارها في التقاضي ، فإنها ستواجه بعدم وجود آلية للتنفيذ محلياً ، لأنّ الضرر وقع من دول الحصار لذلك يجب رفع الدعاوى أمام القضاء الدولي ، لتوافر آلية للتنفيذ أو لمتابعة الحصول على تعويضات بعد ذلك.
ونوه أنه في الحالات التي لا تنعقد فيها الخصومة أمام القضاء القطري بسبب صعوبة تنفيذ الأحكام بعد الحصول عليها في دول الحصار ، فإنّ اللجوء للمحكمة الدولية يلزم هذه الدول ، ويوقع عليها جزاءات وأحكام لأن تلك الدول تعتبر عضوة في المحكمة الدولية ، ويمكن للقضاء الدولي الحصول على تعويضات لصالح الضحايا من خلال الضغط عليها .
وأوضح أنه مثلاً في حال الحصول على حكم قضائي محلياً ، فإنه يصبح من الصعب اتخاذ طريقة لتنفيذه ، وهذه تعد إشكالية كبيرة جداً ، كما لا يمكن اللجوء لمحاكم دول الحصار لاسترجاع حقوق المتضررين أو المطالبة بها ، لغياب التعاون والتنسيق بينها وقطر بسبب تعنت الدول المحاصرة في التعامل مع الدوحة ، علاوة ً على عدم شرعية الحصار من الأصل فإنه من غير المعقول أن تعيد الحقوق للمتضررين وهي تنتهك أبسط حقوقهم في التنقل والعبور ، بل وتحرم مواطنين من الدخول لأراضيها ، لدرجة أنها تمنع أقارب من الدرجة الأولى اتصالهم وتواصلهم مع ذويهم .
وأشار المحامي كلداري إلى أنّ اللجان المعنية ومنها حقوق الإنسان والتعويضات هي التي تقوم بدور توعية وإرشاد المتضررين في كيفية إعداد دعاواهم للتقاضي دولياً ، وتقوم بدور وسيط بين الضحايا ومكاتب المحاماة الدولية لرفع المظالم عن أصحابها ، وكتابة مطالبهم في صياغة قانونية وتقديم ملفات الأضرار بالكامل للجهات الدولية المختصة بعد دراسة كل حالة بشكل متأنٍ .
ونوه أنه توجد في بعض العقود التجارية بنود يتم الاتفاق عليها مسبقاً ، بأنه في حال الخلاف يتم اللجوء للتحكيم في بلد ما حسب الاتفاق المبرم بين طرفي العلاقة ، فكل نزاع له طبيعة خاصة ويكون من الصعب تعميم مسلك أو طريق ، إنما حسب ما ورد بالاتفاق التعاقدي بين الأطراف المتضررة.
وأضاف أن لكل عقد من التعاقدات المبرمة بين شركات أو أفراد ضوابط ، وكل طبيعة عقدية لديها اختصاص قضائي ، أما مرجع الحالات الاجتماعية المتضررة فهو الميثاق الدولي لحقوق الانسان للأمم المتحدة الذي ينص في أهم بنوده على احترام حريات أداء المناسك والتنقل وحرية التعبير وعدم المساس بسلامة الآخرين .
ونوه المحامي فهد كلداري أن دول الحصار موقعة على المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وهذا يلزمها بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر لصالح المتضررين ، موضحاً أنه يقع على عاتق كل متضرر أن تكون لديه دراية كافية بالقانون الدولي ، وكيفية اللجوء للجان المعنية باسترجاع الحقوق .

أعربت عن استعدادها للمشاركة في الورش القانونية..المحامية غادة درويش:
إعداد ملفات لملاك العقارات بدول الحصار لتقديمها للجان المختصة
رفع دعاوى قضائية بدول الحصار لاسترجاع حقوق القطريين

أشادت المحامية غادة درويش بالجهود المبذولة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محلياً ودولياً لمساعدة الأسر وأصحاب العقار والأملاك والطلاب المتضررين من الحصار المفروض على الدولة منذ 5 يونيو الماضي ، ورحبت بدعوتها لإقامة ورش قانونية للمعنيين من أجل دراسة الجوانب القانونية لرد حقوق المتضررين من الأزمة الخليجية ، مؤكدة ً أنها على استعداد لتقديم المشورة القانونية وتزويد الورش بالدعم القانوني اللازم .
وقالت إنّ فريق العمل القانوني يقوم بمراجعة بنود العقود التي أبرمها المتضررون عند شراء عقارات وأراضٍ بدول الحصار ، ويتم تحديد موقف كل متضرر من خلال العقد الذي أبرمه ، ويقوم المحامون بإصدار توصية قانونية للمتضرر توضح موقفه وحقوقه والتزاماته وكيفية التصرف وما يتبع ذلك في ظل الظروف الحالية ، ويتم توضيح الأمر للمتضررين من أصحاب العقود في أن يترك له الخيار في الاستمرار في القيام بالتزاماته المالية من دفع الأقساط أو التوقف عن السداد ، وتوضيح كيفية الحفاظ على حقهم في العقارات أو الوحدات السكنية .
وأوضحت أنّ التعامل المبدئي مع المتضرر من خلال إصدار توصية له ، وهي استشارة قانونية تكون بمثابة تحديد الآلية التي عليه أن يتبعها بعد ذلك ، وفي حال وجدت جهات أو مكاتب عقارية في دول الحصار معنية بتلك العقارات يتم التواصل معها سواء بالاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني من أجل استرداد حق المتضرر ، مضيفة ً أنه في ظل القرارات التي اتخذتها دول الحصار من حظر السفر ، وعدم التواصل مع الشركات العقارية هناك ، فإنّ هذه تعد قوة مانعة .
وأشارت إلى أنّ بعض فروع الشركات العقارية الموجودة بالدوحة ، التي تقوم بترويج وتسويق أملاك عقارية بدول الحصار ، فإنها لم تبرم عقوداً مع المتضررين بشكل مباشر ، إنما الشركات الأصلية في دول الحصار التي قدمت للدوحة عن طريق معارض عقارية وأبرمت عقوداً مع أشخاص.
ونوهت المحامية غادة درويش أنه في هذه الحالة وفقاً للقانون نقوم بإعداد ملفات للضحايا ، يتم تقديمها للجان التعويضات أو حقوق الإنسان التي بدورها ستجد طريقة قانونية لمقاضاة المتسببين أمام قضاء دولي .
وقالت : برغم القيود التي فرضتها الدول المحاصرة ، فإنه يمكن التواصل مع مكاتب قانونية بدول الحصار ، لمتابعة رفع دعاوى لقطريين ملاك عقارات أمام محاكم تحمل جنسية دول الحصار ، موضحة ً انّ الإشكالية القائمة في تخوف بعض مكاتب المحاماة بدول الحصار من الخوض في قضايا عقارية لملاك قطريين .
وأكدت المحامية غادة درويش أنها بمعية فريقها القانوني بدأت بمبادرة وطنية من أول يوم حصار لتقديم الوعي القانوني للمتضررين دون مقابل ، من أجل تعريفهم بحقوقهم والآليات المناسبة لرفع دعاوى وفق التسلسل المنطقي ، ولا تزال مستمرة حتى اليوم .

تقديم المشورة القانونية لـ300 حالة متضررة دون مقابل ..المحامي عيسى السليطي:
دول الحصار ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الضحايا
مخالفة دول الحصار تنفيذ الأحكام يعني الخروج عن القانون الدولي

أوضح المحامي عيسى محمد السليطي أنّ القضاء الدولي هو المخول بالنظر في قضايا النزاعات ، حيث يتطلب إجراء دراسة دقيقة ووافية لملف كل حالة على حدة ، مضيفاً أنه يمكن اللجوء للمحاكم القطرية في بعض قضايا العقود التجارية التي تنص في تعاقدها على اللجوء للتحكيم في قطر أو غيرها ، وهذا يخضع للاتفاق بين الأطراف المبرمة .
وأشار إلى أنّ محاكم دول الحصار يمكن أن تنظر في دعاوى بعض المتضررين من أصحاب الأملاك والشركات من المواطنين بالتعاون مع المحاكم القطرية ، ولكن في حالة صعوبة إقامة مثل هذا التعاون في ظل الحصار المفروض فإنّ اللجوء للقضاء الدولي ضرورة لتوافر آليات قانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المتضررين .
ونوه أنه في حال صدور أحكام قضائية دولية لصالح المتضررين ، فإنّ دول الحصار ملزمة بتنفيذها ، لأنها عضوة في المنظومة الدولية ، وفي حال رفضها الالتزام بذلك فإنها تعتبر مخالفة للقانون الدولي .
وقال إنّ دورنا كقانونيين قطريين الوقوف جنباً إلى جنب ضحايا الحصار ، فقد قمت مع مجموعة من المحامين ضمن حملة (دفع بلاء) بمساعدة 300 حالة متضررة بتقديم المشورة القانونية لها دون مقابل ، وتمّ إعداد ملفات دعاوى تحوي مستندات بأضرارهم لتقديمها إلى لجنتيّ حقوق الإنسان والتعويضات .
وأعرب عن شكره وتقديره لزملائه القانونيين الذين وقفوا في الأزمة الخليجية إلى جانب أصحاب الضرر ، انطلاقاً من واجبهم الوطني والقانوني والإنساني تجاه الضحايا ، مؤكداً أنّ الجميع لن يتوانى عن تقديم المشورة والرأي القانونيين لمن تعرض لأضرار في الحصار في سبيل استرجاع الحقوق لأصحابها.
وأوضح أنّ للمحكمة الدولية آليات تنفيذ ملزمة للدول الأعضاء ، وفي حال مخالفتها وعدم تنفيذها فإنها تعتبر خارجة عن منظومة القانون الدولي العام.

المحامي عبد الكريم الإبراهيم:
طرق قانونية لإلزام دول الحصار بدفع تعويضات لضحايا الحصار

قال المحامي عبدالكريم الإبراهيم إنه من حق أيّ شخص اللجوء للقضاء القطري لاسترجاع حقوقه ، وفي حالة ضحايا حصار قطر فإنه يتم اللجوء للقضاء الدولي لأنّ الأحكام التي سوف تصدرها لصالح الضحايا يكون تنفيذها على الدول المحاصرة ذاتها ، وأنه لا يمكن لضرر وقع على المتضرر بإحدى دول الحصار أن يتم تنفيذه في قطر ، وأنه في حال حصول المتضرر على تعويض ففي هذه الحالة لابد من المحكمة الدولية التي توفر طرق قانونية تلزم بها الأطراف المحاصرة لدفع التعويضات .
وأضاف أنه توجد طرق قانونية بموجب القانون الدولي إلزام الدول المحاصرة على الخضوع لتنفيذ الأحكام الصادرة ، وذلك من خلال الضغط عليها عن طريق الهيئات الدولية والمنظمات المعنية .
وأوضح أنه يمكن للقانونيين إعداد ملفات الدعاوى للمتضررين ، وتقديم استشارات قانونية لهم لتعريفهم بكيفية تقديم الطلبات للجان المختصة بالدولة ، مضيفاً أنه دور إرشادي وتعريفي بالإجراءات القانونية الدولية ، وتوجيه الضحايا للتوجه للجنتيّ حقوق الإنسان والتعويضات لتقديم طلباتهم .