مخالفو «كرت زيارة» يغادرون فوراً… ولا إقامة لهم

مع دخول المهلة القانونية التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للوافدين المخالفين لقانون الإقامة بالكويت بتعديل اوضاعهم القانونية، بعد دفع الغرامة المالية المستحقة عليهم او المغادرة فورا مع الإعفاء من الغرامات المالية، حصلت «الراي» على اللائحة التنفيذية لقرار الوزير التي شددت على ضرورة مغادرة الوافدين القادمين بكرت زيارة مهما كانت طبيعته، فلا إقامة لهم.
واستثنت اللائحة، التي تنظم عمل تسوية أوضاع المخالفين خلال المهلة التي تنتهي في 22 فبراير المقبل، الاطفال القصر ممن دخل بإذن زيارة وانتهت مدته، حيث يجوز تحويل اذن الزيارة إلى اقامة التحاق بعائل بشرط انطباق الشروط، وهي وجود اقامة صالحة للوالدين بالبلاد والا يقل راتب المعيل عن 450 دينارا، وعلى أن يسري القرار على المخالفين قبل 24 يناير، أما الأشخاص الذين بدأت مخالفاتهم اعتباراً من ذلك التاريخ لا يشملهم القرار ولا يسمح لهم بالمغادرة ما لم يدفعوا الغرامات المترتبة عليهم.
وفي ما يلي ما تضمنته اللائحة:

أقارب الكويتيين
– زوجة الكويتي او أم الكويتي القادمة باذن زيارة، ودخلت حيز المخالفة، يجوز لها التحويل الى اقامة التحاق بعائل دون الحاجة للمغادرة بعد الاحالة للمحكمة.
– يسمح للكويتي بدفع الغرامة المالية لزوجته او والدته الوافدة، ووضع الاقامة القانونية لها، او له الحق بطلب الاحالة للمحكمة، وذلك لنظر قضيته في حال رغب ذلك وبالتالي منح اقاربه من الزوجة او الام الاقامة الصالحة بالبلاد.
– يسمح للكويتية ان تدفع الغرامة لابنائها المخالفين ووضع الاقامة لهم، او احالة قضيتهم للمحكمة في حال رغبت بذلك، وبالتالي منح ابنائها الاقامة القانونية الصالحة بالبلاد.
– يسمح للكويتي بدفع غرامة الخدم المخالفين من العاملين لديه او يسمح له بالاحالة للمحكمة وبالتالي وضع الاقامة القانونية له بالبلاد وتعديل اوضاعهم .

الوافدون
– على مَنْ دخل البلاد بسمة زيارة سواء كانت تجارية او عائلية المغادرة فورا، ولا يستطيع تحويل تلك السمة من زيارة الى اقامة لانها ممنوعة، وبالتالي يتعين عليه المغادرة للبلاد خلال المهلة، وتفادي الغرامات المالية التي تسقط تلقائيا حال المغادرة والعودة للبلاد مستقبلا ان اراد، ولن يتم وضع بلوك عليه.
– على الوافدين المخالفين العاملين وفق المادة 18 «اهلي» و20 «خدم» ان يبادروا بالمغادرة فورا، وبالتالي تسقط عنهم كل الغرامات المالية ويتم رفع القيود الامنية ويعود باجراءات اقامة جديدة دون موانع مستقبلا.
– وفي حال اراد المخالفون بإقامات العمل الاهلي والخدم تعديل وضعهم فإن على المخالفين وفق المادة 18 إحضار اذن عمل من وزارة الشؤون يفيد بالموافقة على التحويل إلى كفيل جديد. اما المخالفون وفق المادة 20 فيشترط احضار كفيل مخدوم اخر يتم التحويل عليه. وفي هاتين الحالتين يتم رفع جميع القيود الامنية ووضع اقامة له.
– المخالف بالقطاع الاهلي ممن عليه غرامات كبيرة تصل إلى 600 دينار للفرد، وهم عبارة عن اسرة فإن عليهم المغادرة وتسقط الغرامات المالية فورا، وبالتالي يستطيع رب الاسرة العودة للبلاد بإجراءات جديدة واقامة جديدة او دفع الغرامات كاملة وايجاد كفيل جديد.
– لا اقامة اطلاقا لمن عليه «بلوك تغيب» بالقطاع الاهلي مادة 18 او الخدم مادة 20 من المخالفين الوافدين، وهو ملزم بالمغادرة والعودة مستقبلا بكفيل جديد واجراءات جديدة.
– الوافد المخالف والذي لا يحمل جواز سفر «جوازه محجوز عند الكفيل» فان عليه احضار وثيقة سفر من سفارة بلده بالكويت، ويتجه لشؤون الاقامة حيث يتم تعديل بياناته عليها وطبع عليها ختم مغادرة وتسهيل اجراءاته حتى يستفيد من المهلة القانونية.
– اطفال الوافدين المخالفين ممن تقل اعمارهم عن شهرين من مواليد دولة الكويت يتم السماح لهم باحالتهم للتحقيقات وذلك بهدف انشاء قاعدة بيانات وفق المادة 6 من قانون الاقامة وبعدها يتم تعديل وضعه بمنحه اقامه تبعا لوالده في حال عدل وضعه بعد دفع الغرامات او المغادرة والإعفاء من الغرامات والعودة مستقبلا باجراءات جديدة وبإقامة جديدة.
– في حال كان المخالفون من الاطفال القصر ممن دخل باذن زيارة وانتهت مدته يجوز تحويل اذن الزيارة الى اقامة التحاق بعائل بشرط انطباق الشروط وهي وجود اقامة صالحة للوالدين بالبلاد والا يقل راتب المعيل عن 450 دينارا.
– جميع المخالفين: لا يستطيع الاستفادة من قرار فترة السماح من المخالفين كل من عليه منع سفر قضائي، ومن عليه قضية منظورة، ومن عليه منع سفر مدين.
في السياق نفسه، حث مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، مخالفي الإقامة على ضرورة الاستفادة من البادرة الإنسانية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بالقرار الوزاري رقم 64/‏‏2018، المتضمن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا البلاد خلال الفترة المعلن عنها من أي منفذ من منافذ البلاد.
وأوضح معرفي أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة المحددة دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم هم الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو الموقتة قبل 24 يناير الجاري. والأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل التاريخ المذكور، والأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 24 الجاري، ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد.
وأضاف أن المواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة، على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور. أما الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 الجاري بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها، المتغيبون بعد 4/‏‏1/‏‏2016 من العاملين بالقطاع الاهلي وقطاع العمالة المنزلية، يمكنهم المغادرة.
وأشار معرفي إلى أنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء الفترة المحددة بالقرار الوزاري. وأهاب بالمخالفين لقانون إقامة الأجانب بسرعة تسوية أوضاعهم، سواء بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم او مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة بالقرار الوزاري المشار اليه، أنه عند تعديل وضعهم والبقاء داخل البلاد سيتمتعون بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة. وشدد على أن المخالف الذي يغادر البلاد طواعية خلال مهلة القرار المشار إليه بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهاء المهلة المشار اليها فسوف يتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة أخرى.
وأضاف أن الإدارة ومن خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون مع قطاعات وزارات الداخلية ستقوم بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون استثناء، مؤكداً أن وزارة الداخلية جادة في هذه الملاحقة، كما حث الكفلاء على تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أي قضايا أخرى مبنياً أن هناك خطة متكاملة بتعليمات من القيادة العليا لوزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة.