ترحيب كويتي واسع بالسماح للمحامين الخليجيين في الترافع أمام المحاكم السعودية

أشاد محامون بقرار وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالترخيص للمحامين الخليجيين لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، والترافع في المحاكم السعودية، مؤكدين أن القرار يسهم في توسيع سوق العمل المهني، ويعزز من تطلعات الشعوب الخليجية وتفعيل مسيرة الوحدة على كافة الأصعدة والمستويات.
وأوضح المحامون من مميزات القرار أنه «يعزز من التبادل التجاري الخليجي والسوق الخليجية المشتركة حيث أصبحت الشركات لا تحتاج للتعاقد مع اكثر من محامي وهذا يعزز ثقة التبادل بحيث ان التبادل التجاري لا يواجه معوقات سواء القانونية ومع هذا القرار سيكون لمحامي الشركات الحق في تمثيل شركاتهم امام المحاكم والجهات».
وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان، إن «القرار يمثل في رأينا إضافة على طريق التعاون والوحدة، وإعلاء شأن مهنة المحاماة والمحامين لا سيما مع ما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل إقليمي ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل وفي المنطقة والعالم».
واعتبر الشريان في تصريح لـ«الراي»، إن «القرار يأتي انتصاراً مهماً للمساعي الجليلة التي بذلتها جمعية المحامين الكويتية في هذا الصدد طوال السنوات الأربع الماضية، والتي حرصت كل الحرص في اجتماعات اتحاد المحامين الخليجيين على المطالبة بتفعيل الاتفاقيات ذات الشأن، والتي من أبرزها الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة عام 2000، واتفاقية المعاملة بالمثل الصادرة عام 1993، بحيث يكون مسموحاً لمحامي دول مجلس التعاون بالتسجيل ومزاولة المهنة في دول الاتحاد».
وأشار الشريان إلى أن «القرار رقم 1517 الصادر من وزير العدل في المملكة العربية السعودية وليد بن محمد الصمعاني في تاريخ 5 /5/ 1439هـ ، نص على: (يقيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصا له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة…)»، مبينا أن «جمعية المحامين الكويتية تثمن وبقوة دور معالي وزير العدل السعودي بصفته رئيس الهيئة الوطنية للمحامين السعوديين الذي أدخل بإصداره الفكرة حيز التنفيذ بعد إصداره لهذا القرار المهم».
وعن دور جمعية المحامين الكويتية في تفعيل القرار، قال الشريان «سوف نبادر في جمعية المحامين الكويتية إلى إدراج الشروط الخاصة بالقيد وتنظيمها بعد ان تعرض كافة القرارات ذات الصلة على مجلس ادارة الجمعية وأخذ الأراء تحقيقاً لتوسيع سوق العمل المهني في منطقة الخليج العربي، والتنسيق والاتفاق مع الهيئة الوطنية للمحامين السعوديين، بالإضافة إلى التواصل العاجل مع زملائنا في جمعيات المحامين الخليجيين في كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة لاستكمال بلورة كافة الرؤى والتصورات في هذا الشأن».
وأكد الشريان أن «جميعة المحامين الكويتية على يقين كامل بأن الأيام المقبلة سوف تحمل بشائر خير تصب جميعها في الارتقاء بمهنة المحاماة، ليس في الكويت فحسب بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سيما مع دخول هذه القرارات الشجاعة حيز التنفيذ»، مشيداً بسلطنة عمان التي بادرت إلى فتح باب تلقي الطلبات من المحامين الخليجيين؛ مبينا أن «ذلك يعزز تطلعاتنا لتفعيل الوحدة بشكلها الكامل على كافة الأصعدة والمستويات، وذلك في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد».
من جانبه، اعتبر المحامي بدر الحسيني أن «القرار الصادر بالسماح بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة العربية بالنسبة لنا كمحامين كويتيين قرار جليل طال انتظاره»، مشيرا إلى أنه «يحسب للقيادة السعودية الحكيمة اتخاذ القرار الذي يدعم مسيرة الوحدة في كافة المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات والمعلومات عن الانظمة القضائية المختلفة».
وبين الحسيني أنه «بعد اتخاذ القرار فإنه يتطلب وجوب الاطلاع على النظام القانوني السعودي وأسسه واجراءاته ودراساته والنظم المعمول بها حتى يكون هناك نتائج ايجابية لهذا القرار ومنها التقارب والمشاركة في المجالات التشريعية والقضائية».
وعن وجود معوقات أمام القرار، أوضح الحسيني أن «هناك بعض المعوقات في اختلاف النظام القضائي للمملكة بالتحديد عن بقية دول مجلس التعاون وهناك ايضا اختلافات وان كانت بصورة اقل ببقية مجلس التعاون»، مردفا أن «حلمنا وجود قانون خليجي موحد حتى تكتمل الصورة للمجتمع الخليجي الذي نتمناه مما يعزز التبادل في كافة المجالات ويعززها ويعطي ثقلا ووزنا اكبر للسوق الخليجي المشترك»، داعيا جمعية المحامين الكويتية إلى نشر التوعية للمحامين بالتعريف عن النظام القضائي السعودي وعمل دورات وزيارات منتظمة للملكة العربية السعودية حتى يكون تفعيل القرار على النحو الاكمل.
بدوره، اعتبر المحامي علي الصابري أن «الارتباط الوثيق بين الدولتين انتج الكثير من العلاقات التجارية والاجتماعية وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقات في بعض الاحيان تحتاج للحماية القانونية وهنا تكمن اهمية قرار السماح والذي بدوره سوف يعطي الحق للمحامي الكويتي للدفاع عن موكله في حال نشوب النزاع».
وعن ضرورة الاطلاع على القوانين السعودية، بين الصابري أن «المبادئ القانونية مستوحاة من الفطرة البشرية والمنطق بمعنى ان الاختلاف في أي دولة لن يكون بالقدر الصعب ولكن الاطلاع من سمة المحامي الماهر ولا عزاء للجهل أمام المحكمة وبالتالي فإن قراءة الدراسات القانونية سوف تكون الخطوة الاولى للولوج إلى أي دولة وممارسة القانون فيها».
وأضاف الصابري، «تطورت المفاهيم وتعددت القوانين واختلفت اشكال الجريمة ومن هذا المنطلق فإن الخبرات بين الدولتين اصبحت امراً ضرورياً لاضفاء افضل المبادئ الحديثة ومن الامثلة فقط يصدر حكماً او قانوناً في جريمة الكترونية قبل حدوثها في الكويت ويكون سنداً يستأنس به القاضي الكويتي او المشرع وتكون عقيدته وكيفية توثيق العلاقات تأتي من خلال المؤتمرات او الورش القانونية التي للاسف قليلة إلا اننا دائماً نطلع على آخر الاحكام والقوانين والتي تساعدنا احياناً امام المحاكم لإقناع المحكمة».
وبشأن ضرورة وجود قانون خليجي موحد، قال الصابري «نحن في عصر السرعة ووجود قانون موحد اصبح لازماً وفي جميع المؤتمرات الدولية القانونية تنادي أكبر الدول في توحيد القوانين حول العالم ومن أهم الاتفاقيات هي (اتفاقية الجات) التي وقعت دولة الكويت عليها وهذه الاتفاقية مضمونها توافق القوانين بين الدول والتي قريبة جداً لفكرة القانون الموحد».
وعن امكانية أن يعزز القرار من التبادل التجاري الخليجي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، أكد أن «الشركات اصبحت لا تحتاج للتعاقد مع اكثر من محام وهذا يعزز ثقة التبادل بحيث ان التبادل التجاري لا يواجه معوقات سواء القانونية ومع هذا القرار سيكون لمحامي الشركات الحق في تمثيل شركاتهم امام المحاكم والجهات»، مبينا أن «زيادة فرص الاندماج والمشاركات بين مكاتب المحاماة الكويتية والسعودية مهمة وذلك لإرجاع الحقوق لاهلها وردع المجرمين الذين يعتقدون بانهم يهربون من المحاسبة ومن هذا الامر حدث الكثير ومع وجود الاندماج سوف تتلاشى هذه الممارسات».