هل ستنتهي قصة “مكافحة الفساد” في السعودية بـ 100 مليار دولار..وأي مصير للوليد؟

وسط تساؤلات و تضارب الانباء حول قصة “حملة مكافحة الفساد” في السعودية، التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعرفت تطورات “داراماتيكة”، توقع مسؤول سعودي كبير انتهاء المفاوضات مع المشتبه بهم  بالفساد نهاية هذا الشهر وأن تستعيد السلطات أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات. ونقل موقع “بلومبيرغ” أن السلطات السعودية بدأت إغلاق حملة مكافحة الفساد غير المسبوقة والمثيرة للجدل التي تسببت باعتقال عشرات الأمراء والمليارديرات في فندق الريتز- كارلتون في الرياض. ونقل الموقع عن النائب العام الشيخ المعجب الذي أجرى الموقع مقابلة منفصلة معه في ريتز كارلتون يوم الأحد قوله إن السلطات وافقت على إسقاط التهم عن 90 مشتبهاً بهم وتم إطلاق سراحهم. ولا يزال هناك  95 شخصا  في الفندق بمن فيهم  خمسة يفكرون في عروض تسوية ويراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم. وتحدث المعجب قائلاً: “إن الأمر الملكي كان واضحاً ومن يبدي الندم ويوافق على تسوية فلن يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم”. وكانت السلطات السعودية قد “شنت حملة ضد الفساد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر”، حيث تم اعتقال المئات بمن فيهم بعض أغنى الشخصيات ووزراء حكومة، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وتردد صدى حملة التطهير التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في غرف مجالس الإدارة وأسواق المال وعواصم العالم حيث سعى المصرفيون والمحللون والدبلوماسيون لتقويم أثرها في أكبر اقتصاد عربي.  وبرغم محاولة السعودية أن تكون أكثر انفتاحا إلا أن التحقيق في الفساد تم “بطريقة غير شفافة” حسب ما قاله موريتز كريمر، كبير مسؤولي التقويم في شركة “أس أند بي للتقويم العالمي وقال “قد يكون التحقيق خطوة في الاتجاه الصحيح وقد يكون خطوة نحو حكم أكثر استبدادية”. إلا أن المعجب، الذي رفض الحديث عن حالات بعينها دافع عن العملية في وجه الانتقادات وقال: “نحن في زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد. ولن تتوقف الحملة على الفساد”. مضيفا أن التسويات التي تم التوصل إليها ستدفع إما نقدا أو على شكل عقارات أو أسهم أو أشكال أخرى من الأصول. وحسب المسؤول فإن القليل ممن لا يزالون محتجزين في الفندق سيصلون إلى اتفاق مع السلطات. وقد تم استدعاء 350 شخصا للتحقيق منذ أن أعلن الملك سلمان حملة مكافحة الفساد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر  وجاء العديد منهم شهوداً لتقديم المعلومات، بعضهم قضى ساعات قليلة في فندق الريتز. وسيعود الفندق للعمل ولاحظ التقرير عدم وجود وجود أمني كبير خارجه وبدأ استقبال الحجوزات تمهيداً لبدء العمل في 14 شباط/فبراير. ولم تتم مقابلة المعتقلين أو التحقق من تعليقات النائب العام. ولكن شخصين تحدثا مع المعتقلين قالا إنه لم يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم أو السماح لهم خارج غرفهم عدا للتحقيق. برغم مزاعم أنهم استخدموا مرافق الفندق بما فيه قاعة التمارين الرياضية. وينكر المعجب بأنه تم انتهاك حقوق المشتبه بهم. فكلهم لديهم الفرص للاستشارة القانونية وبعضهم لديهم  محامون، “ولكن العديد اختار أن يصل إلى تسوية من دون اللجوء إلى تمثيل خارجي. أما من أطلق سراحهم فليس على حركتهم أي قيود”.