بن علي رئيسا لحزب سياسي جديد في تونس!

من حسن سلمان: قال رئيس حزب تونسي إن حزبه سيعلن قريبا عن تعيين الرئيس السابق زين العابدين بن علي رئيسا للحزب، داعيا كافة التجمعيين (بقايا حزب بن علي) إلى الالتحاق به.
وقال شكري البلطي رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري (يضم رموزا من نظام بن علي) إن حزبه بصدد «استكمال إجراءات لإعلان زين العابدين بن علي رئيسا للحزب في المنفى»، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بالاتصال بالرئيس السابق لإقناعه بهذا الأمر بهدف إعادة جمع «العائلة الدستورية» (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله بعد الثورة).
وأضاف في تصريحات صحافية «من العيب أن يواصل بن علي العيش مشتّتا في المنفى»، داعيا «كافة الدساترة من بورقيبيين، وتجمعيين بما في ذلك الحزب الدستوري الحر إلى الالتحاق بركب المصالحة ولتوحيد الجهود لإنقاذ الوطن من كل المخاطر التي تتهدده من الداخل والخارج «.
وأثار تصريح البلطي موجة استنكار في البلاد، حيث كتب أحد النشطاء ويُدعى محمد ياسين «هذا ما يُسمى بالثورة المضادة، والغريب في الأمر أن الشعب الذي تعرض للقهر وكافح كي يأخذ حريته، يعتقد أنه ارتاح من بن علي، لكن للأسف أشباه بن علي موجودون بكثرة في الساحة التونسية، وهؤلاء لا يستحون ولا بد من استئصالهم».
وأضاف آخر ويُدعى فريد «بن علي يعود في حالة واحدة: إرجاع كافة الأمــــوال المنهــــوبة خلال حكمه والإدلاء بأسماء الذي عملوا معه وأضروا البلاد والعباد لتقديمهم وبن علي للمحاكمة التي يجب أن تتم من طـــرف من قاموا بالثورة»، واستغرب آخر يُدعى محــمد بقــوله «بن علي محكوم عليه الآن باكثر من 100سنة سجن بتهمة القتل ونهب أموال الدولة والكثير من الجرائم الأخرى، عندما نتحدث عن عودته على رأس حزب سياسي، فهذا يعني أن أي عصابة تستطيع أن تعمل حزبا وتضع أبو عياض (رئيس تنظيم أنصار الشريعة المتطرف) رئيسا له، وعموما لا فرق بين بن علي وأبو عياض».
ويقيم بن علي حاليا في السعودية بعد مغادرته البلاد في منتصف كانون الثاني/يناير 2011 بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه، ويواجه أحكاما عدة بالسجن بلغت حتى الآن 4 أحكام بالسجن المؤبد، فضلا عن 197 سنة سجنا، يُضاف لها غرامة مالية بقية 213 مليون دينار تونسي (85 مليون دولار).

القدس العربي