المرأة الكويتية والخدمة العسكرية.. تطوع محتمل يثير انقساما برلمانياً

تشهد الكويت حالة متصاعدة من الجدل والانقسام البرلماني منذ إعلان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح (نجل أمير البلاد)، عن ترحيبه باحتمال تطوع المرأة في الخدمة العسكرية.

وعقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة (البرلمان)، الخميس، قال الشيخ صباح: “لا مانع من تطوع المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك”.

وتساءل مستنكراً: “لماذا تُحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية، في حين أنها أصبحت الآن عسكرية في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة”.

ونظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في 2 نوفمبر/ تشرين ثانيٍ 2008، وكان قوامها 40 منتسبة.

فيما باشرت أول خمس نساء (ضابطتان وثلاث ضابطات صف) من شرطيات مجلس الأمة عملهن منتصف مارس/ آذار 2016.

** البنات أكثر عدداً

بدوره، كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء الركن إبراهيم العميري، عن جدية الحكومة في إدخال المرأة الجيش، مضيفا، في تصريح صحفي: “أعداد البنات في الكويت أكثر من الشباب”.

وتابع: “لو لاحظنا عدد الرجال الملزمين بالتجنيد هذا العام فسنجد أنه 13217، ومعنى ذلك أن التجنيد يشهد يومياً دخول 60 شابّا، وإذا قسّم هذا العدد على المحافظات، فسنجد أن نصيب كل محافظة 10 فقط، وهذا عدد قليل جدّاً”.

وشدد العميري على أن “التطوّع موجود في القانون، ولدينا تجربة سابقة، لكنها أُوقفت؛ لأنه لم يكتب لها النجاح، أما مسألة فتح باب التطوّع من جديد فهذا يعود إلى جهة أخرى في وزارة الدفاع، وليس من اختصاصي”.

والتحقت الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين (140 مجندا) بالخدمة الوطنية الإلزامية، في 6 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي، بعد توقف دام 16 عامًا.

وكان مجلس الأمة أقر، في أبريل/ نيسان 2015 قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، على أن يتم تطبيقه مطلع عام 2018، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، متضمنًا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

القدس العربي