الباحثون عن الشهرة في موسم الانتخابات المصرية.. طرائف وغرائب
وتوجه محمد فوزي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في وسط القاهرة، في ثاني أيام فترة تلقي طلبات الترشح. وقد التقطته عدسات الفضائيات والمواقع المكلفة بتغطية نشاط الهيئة، وأدلى بتصريحات أكد فيها أنه تواصل مع مجلس النواب للحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا لاستكمال شروط خوض السباق الرئاسي.
وبدا من حديث فوزي أنه يجهل حتى إجراءات وقواعد الترشح، إذ أكد أنه لا يستطيع جمع 35 ألف توكيل من المواطنين، رغم أن هذا العدد ليس هو العدد الصحيح المطلوب لاستكمال شروط الترشح.
ويشترط لقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يحصل المرشح على تأييد 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، على ألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف مواطن.
كما يشترط أيضا لقبول طلب الترشح، أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو زوجته أو أبويه على جنسية دولة أجنبية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مصابا بمرض عضوي أو ذهني يعيق أداءه لمهامه كرئيس للبلاد، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.
ويتكرر هذا المشهد في كل استحقاق رئاسي في مصر، حيث يتوجه مواطنون بسطاء إلى الجهة المشرفة على الانتخابات لإبداء رغبتهم في الترشح، رغم عدم قدرتهم على استيفاء شروط الترشيح وانعدام أي شهرة أو شعبية تضمن حصولهم على كتلة تصويتية مؤثرة، وفقدانهم للخبرة السياسية المطلوبة.
وتفسيرا لهذه الظاهرة، يؤكد خبراء أن البحث عن الشهرة هو سر إقبال البعض على ترشيح أنفسهم، حتى وإن كانوا مدركين أنهم غير مؤهلين وغير قادرين على استيفاء شروط الترشح، إلا أنهم يكتفون بالظهور على شاشات الفضائيات لإشباع رغبتهم في تحقيق شهرة وهمية خلال موسم الانتخابات.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي يظهر فيها هؤلاء المهووسون بالشهرة بمزيج من السخرية والاندهاش، إلا أن تحليل تصريحاتهم يكشف عن بساطة الأحلام التي تراود هذه الشريحة من المواطنين.
أحمد زكي الذي يعمل بقالا، قال إنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية “سيحرر القدس وسيمنح كل مواطن مليون جنيه وسيارة”، وهي وعود تعكس مدى سطحية مستوى التفكير، وتقديم وعود لا تستند إلى دراسة عميقة لإمكانية تحقيقها.
وفي كل الأحوال، لا يشكل هؤلاء رقما في المعادلة الانتخابية، ومع انطلاق عملية الاقتراع يعودون إلى موقعهم الطبيعي في صفوف الناخبين.