«العمالة المنزلية» تحت وطأة القرار الفيلبيني و…

ألقى إعلان «الفيلبين تعلق إرسال عاملاتها إلى الكويت»، بظلاله على سوق العمالة المنزلية المحلي، حيث خيمت المخاوف والشكوك على مكاتب العمالة المنزلية وعلى العائلات، من عدم توافر خيارات بديلة، خاصة وأن السوق مقتصر على الجنسيتين الفلبينية والسيلانية فقط، فيما رمى بعض اصحاب مكاتب الخدم بسهام النقد إلى وزارة الداخلية التي اتهموها بالمساهمة في الوصول إلى هذا الموقف.
ويبدو أن إعلان وزارة التجارة السابق عن تشكيل لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية، وذهاب الحكومة إلى أبعد مدى لحل مشكلة زيادة أسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الأسعار وتذليل الصعاب والمعوقات، ذهب كله أدراج الريح، فأسعار استقدام العاملة الفيلبينية تتراوح بين 1050 و1250، ناهيك عن توقعات أصحاب مكاتب العمالة المنزلية بارتفاع سعر استقدام العاملة السيلانية بعد القرار الفيلبيني إلى 2000 دينار، في وقت نشطت فيه إعلانات «بيع» العمالة المنزلية بأسعار «خيالية» من دون رادع يمنع الإساءة إلى الكويت وسمعتها من داخل الكويت نفسها.
«الراي» جالت مكاتب استقدام العمالة المنزلية رصدا للتوقعات بعد القرار الفيلبيني، وما ستؤول إليه السوق في ظل شح العمالة وعدم انفتاحه على جنسيات أخرى، فكانت البداية مع علي الحسن من مكتب رياض عبدالرحمن الخليفة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث قال «لا يوجد إقبال من العاملات الفيلبينية أساسا بسبب (الشوشرة) التي تخيم على سوق التنظيم، والآن زاد الطين بلة بقرار التعليق حيث إنها أصبحت لا تستطيع الخروج من بلدها نهائيا».
وأكد الحسن أن «كل ما يحدث الآن هو من إساءة القانون نفسه، وزارة الداخلية أوقفت تحويل الخادمات وهذا ما يجعل المكاتب غير قادرة على مد يد العون للخادمة إطلاقا، وبالتالي فإن سخط حكوماتهم أمر غير مستغرب»، مضيفا «ناهيك عن الإجراءات الطويلة والمملة لسفارات الكويت في هذه الدول، السفارات الأخرى تستقدم الخادمة خلال أسبوع، سفارة الكويت تستغرق شهرا ونصف الشهر».
ولفت إلى أن «الطلبات شحت، ولا يوجد انفتاح على السوق، ولا يسمح باستقدام العاملات المنزليات إلا من الفيلبين وسيرلانكا، وعندما تُقيدنا القوانين بعدم مساعدة العاملة التي تواجه مشكلة في بيت كفيلها وتريد الانتقال لبيت آخر، فإن انتحارها أو ارتكابها لجريمة هو أمر طبيعي جدا وهي أخطاء تقع على عاتق القانون»، لافتا إلى أن «الآن ستزدهر تجارة البشر تبعا لهذه الأزمة، سيحضر من يريد عاملة أو اثنتين ويقوم بعرضهن على مواقع الكترونية للبيع بمبالغ قد تصل لـ 1600 دينار، وهي لدينا تستقدم بسعر 1050».
من جهته، قال خالد الشمري، من مكتب العلي الدولية، إنه «حتى الآن نحن في حيرة من أمرنا إذا ما كان القرار سيطبق على الطلبات الجديدة أم أن القديمة التي لم تصل بعد مشمولة فيه، ومازلنا ننتظر توضيحا»، مؤكدا أن «الجنسية الفيلبينية هي الأفضل والأكثر طلبا، ويفضلونها لإجادتها اللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى أنها حسنة المنظر وتمتاز بالنظافة والترتيب».
وأضاف الشمري أنه «يوجد العديد من الطرق البديلة الأخرى الآن للحصول على العاملات الفيلبينيات، والتي تصل أسعار استقدامهن حتى الآن 1250 دينارا».
بدوره، قال منير العصيمي، صاحب مكتب العصيمي، «لا نود إيقاف استقدامهن ولكن مشكلتنا تكمن مع الداخلية، في عام 2015 أصدرت الداخلية قانونا بعدم التحويل، ما منعنا عن ممارسة صلاحياتنا في أخذ الخادمة التي تواجه مشكلة في منزل صاحبها بتنازل منها، وإرسالها لبيت آخر تجد راحتها فيه، وتصبح النتيجة الطبيعية في هذه الحالة أن ترتكب جريمة أو تنتحر، هذه قوانين الداخلية ونحن نقطف ثمارها الآن».
ورأى العصيمي أنه «لا يمكن أن تكون هناك طرق بديلة لاستقدام العمالة الفيلبينية لأنها تأتي عن طريق السفارة فقط، ولكن الجناسي الأخرى ممكنة جدا»، مؤكدا أن «العمالة الفيلبينية هي العمود الفقري للمكاتب لأنها تدخل بشكل رسمي، وعلينا أن نسمح بدخول جنسيات أخرى حتى نلبي حاجة السوق».
بدوره قال الموظف في مكتب الحبيب، مينا رفعت «ننتظر الاجتماع المزمع عقده غدا لنقف على ملابسات القرار، ولكن المشاكل الأساسية تكمن بعدم التحويل وعدم توافر جناسي أخرى، مما سيقفز بسعر العاملة السيلانية لـ 2000 دينار وهو توقع وارد جدا، وعلى السفارات أن تضع شرطة مسؤولة لاستجواب العاملات القادمات كيف ولماذا قدمن».
وأضاف رفعت أن «من المشاكل التي وصلت بنا إلى هذه النتيجة أيضا، هو رفع مدة الكفالة من 3 لـ 6 أشهر، هذا يضر المكتب ويؤدي لخسارته ويقف عائقا أمام لقمة عيش العاملة»، مبينا أن «سعر استقدام العاملة الفيلبينية بين 1100 و1250، ولدينا في اليوم الواحد ما يقارب 40 طلبا على العاملات الفيلبينيات».
من جهتها، قالت عاملة فيلبينية في مكتب بهبهاني إن «العمالة الفيلبينية أصلا لم تعد تقدم الكثير من الطلبات للقدوم فهم يشعرون بالخوف مما يسمعونه عن سوء المعاملة وحالات الانتحار هنا»، مؤكدة أن «على الرغم من وصول الطلبات بين 30 و40 طلبا يوميا على العاملات الفيلبينيات، إلا أننا سنتبع أوامر رئيسنا حتى يعلن وقف تعليق القرار».
عاملة أخرى في مكتب حمد أحمد المراقي، قالت إن «التعليق موقت ويجب علينا الانتظار، ليس أمرا سهلا إعلان خبر موت 7 عاملات، وهذا ما استدعى رئيسنا لإعلان التعليق، ما سيحدث لاحقا يعتمد على رد الكويت في شأن حالات الوفاة المعلن عنها»، مبينة أن سعر استقدام العاملة الفيلبينية يبلغ 1100 دينار.
وكان للمواطنات رأي في القضية، حيث قالت آسيا عادل إن «العاملة الفيلبينية أفضل من غيرها من ناحية النظافة والترتيب إلا أنها متمردة، أجول منذ شهرين للحصول على عاملة تتمتع بالخبرة ولم أجد»، مؤكدة «لم أسمع بقرار الرئيس الفيلبيني، وقد أتجه لاختيار اندونيسية عوضا عن الفيلبينية».
بدورها أم عمار قالت «أريد استرجاع عاملتي الفيلبينية القديمة، دفعت المبلغ وأخرجت الفيزا، ولكن المكتب لا يستطيع البت في الأمر الآن ويطلب مني الانتظار، لا أريد إحضار عاملة أخرى وأتمنى ألا أضطر لذلك».
أما المواطنة نورة المطيري، فقالت «تبت من استقدام عاملة فيلبينية»، مبينة أنها «أخذت الفلوس وذهبت دون عودة، ولذلك سأحضر أخرى من النيبال، اجراءات استقدام عاملة نيبالية أسرع».

وفد منهم زار مانيلا والتقى مسؤولي وزارة العمل لتوضيح الصورة في الكويت

أصحاب المكاتب حاولوا وقف القرار… ولكن!

| كتب حمد العازمي |

لم يعانِ الكويتيون فقط من الغبار الكثيف القادم من شمال غرب البلاد الذي عكر عليهم عطلة نهاية الأسبوع، بل عصفت في نفس الوقت عاصفة اخرى جاءت من الشرق، وتمثلت في إعلان الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي حظر إرسال عاملات الخدمة المنزلية إلى الكويت، ورافقه مذكرة من وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلور بتعليق إرسال العمال إلى الكويت بسبب وجود «انتهاكات عانت منها عدد من العاملات الفيلبينيات وأدت إلى انتحار عدد منهن».
ولعل ما كشف عنه علي شموه، وهو أحد اصحاب مكاتب استقدام العمالة، عن تحركات لأصحاب مكاتب الخدم بهدف وقف القرار، يؤكد أنهم كانوا على علم بالخطوة الفيلبينية، التي جاءت متوقعة.
شموه قال لـ«الراي» إن القرار الفيليبيني ليس جديدا أو وليد اللحظة، وإنما اثير قبل شهرين، مشيرا إلى انه وقف موقت وليس قطعا كامل العلاقات يمكن ان يتم إلغاؤه فى حال تدارك كل المشاكل والإخطاء التي اثيرت بشأنها. وكشف ان بعض اصحاب مكاتب الخدم وكمبادرة شخصية منهم، قاموا أخيرا بزيارة الفيلبين والاجتماع مع المسؤولين فى وزارة العمل، من اجل توضيح الصورة لهم ومحاولة لثنيهم عن اتخاذ قرار وقف استقدام عمالتهم المنزلية الكويت.
واشار إلى ان «قرار الوقف اتخذ بالفعل يوم الخميس، وتم ابلاغ اصحاب المكاتب فى الكويت بشأنه في اليوم الثاني، نعم هناك اخطاء ترتكبها العمالة ولكن يجب ان لا ننزه أنفسنا أيضا من الأخطاء، فللأسف الشديد القرار اتخذ والحكومة الكويتية تأخرت كثيرا في تعاملها مع الحدث». وبين ان «السفارة الفيلبينية فى الكويت تعاني من ضغوطات كبيرة نتيجة تكدس المئات من عمالتها المنزلية داخلها، وآخر التقديرات تشير الى تكدس ما يقارب 400 عاملة داخل أسوار السفارة»، لافتا إلى ان الغالبية العظمي منهن مرفوع بحقهن قضايا تغيب واخرى كيدية.
وقال «هناك بعض المواطنين يقومون بمارسة افعال غير إنسانية أو قانونية اتجاه عمالتهم المنزلية الهاربة من خلال تسجيل قضايا سرقة كيدية بحقها، وتلك العمالة التي تلجأ عادة الى السفارة، تجلس لأشهر طويلة لانتظار الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقها نتيجة تلك القضايا الكيدية التي ألصقت بها». وأوضح ان «السفارة أصبحت تطالب اصحاب المكاتب بدفع مصاريف واتعاب المحامين الذين يترافعون امام القضاء فى القضايا الكيدية المرفوعة ضد عمالتها، وإدارة الأبعاد بوزارة الداخلية نتيجة تأخرها في الفترة الماضية في ابعاد المخالفين والمتغيبين ساهمت في تأزيم القضية وتكديس العمالة داخل السفارة».
وطالب الحكومة بضرورة ان يتم حاليا اتخاذ عدد من الخطوات لضمان وقف الإيقاف الموقت، وعدم تحول القضية فيما بعد الى منع كامل وقطع علاقات، والتي منها تعديل القانون رقم 68 المتعلق بالتشغيل، وانشاء محكمة مستعجلة لإنهاء المشاكل القانونية للعمالة، وإصدار براءة ذمة لحماية حقوق العمالة بالاضافة تطبيق ساعات العمل بشكل صحيح على ارض الواقع.
وحول احتمال ارتفاع أسعار العمالة الفيلبينية بعد ذلك القرار، اكد شموه «أسعار العمالة الفيلبينية الموجودة حاليا في الكويت سترتفع كثيرا في المرحلة المقبل، حيث ستكون هذه العمالة بمثابة العملة النادرة وخصوصا في ظل وجود إقبال كبير من المواطنين عليها». واشار ان هناك بعض من سماهم بـ«ضعاف» النفوس الذين يمارسوا المهنة من منازلهم من خلال استقدام العمالة على حسابهم الخاص كتجارة سيقومون باستغلال هذا الموقف لصالحهم لكسب المال من خلال رفع الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية ان تتحول العملية الى سوق للرقيق مالم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بحق المستغلين والباحثين عن المكسب السريع.
وعن مصير طلبات الاستقدام الحالية والقديمة، أشار في البداية ان لديه مجموعة من الطلبات القديمة التي سبقت قرار الوقف وأنهت كل الإجراءات اللازمة ستصل اليوم للبلاد، واضاف ان بقية الطلبات التي لم تكتمل سوف يتم التواصل بشأنها مع وزارة العمل ومكاتب الفيلبين لمعرفة مصيرها وذلك قبل يوم الخميس المقبل.