بعد قتل برلماني مغربي.. المؤبد لأرملته والإعدام لعشيقها

أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على قضية قتل النائب في البرلمان المغربي عن حزب الاتحاد الدستوري (حكومي)، عبد اللطيف مرداس، بعد أشهر من اعتقال “أرملته” وعشيقها على ذمة القضية.

الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي، وذلك لأن القتيل كان عضوا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وثانيا لعلاقاته المشبوهة الكثيرة، وعداواته المتعددة، وأخيرا لضلوع أرملته وعشيقها (صديقه) في التخطيط والتنفيذ للجريمة كما قال حكم القضاء.

وقضت محكمة الاستئناف، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، بإدانة المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (هـ. م)، عشيق أرملة البرلماني المقتول، بالإعدام، بعد إدانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال.

وأدانت ذات المحكمة، أرملة البرلماني (و. ص) بالمؤبد، وذلك بعد اتهامها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمها بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال.

وقضت المحكمة ذاتها، في حق باقي المتهمين، بالسجن 30 سنة لـ(ح. م)، وهو ابن أخت المستشار الجماعي المدان بالإعدام، فيما حكمت على (ر. ش) وهي “المشعوذة” التي كانت وراء تعارف المتهمين الرئيسين، بالسجن لمدة 20 عاما.

دموع وعنف وندم

 
لم تسلم جلسة النطق بالحكم في قضية البرلماني المغربي، عبد اللطيف مرداس، من التوتر بين المتهمين، حيث قام المتهم بالقتل بضرب ابن أخته أحد شركائه في الجريمة، بعد اعتراف الأخير بأن خاله وراء مقتل مرداس.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن القاتل خاطب ابن اخته قائلا: “ظلمتني وأردت تغرقني، أنت من هرب”. فرد عليه حمزة: “أنتم السبب في كل هذا” قبل أن يضربه خاله بقنينة ماء.

وتابعت المواقع التي نقلت بعض أطوار الجلسة، أن أرملة مرداس انخرطت في نوبة بكاء شديدة، فيما بدا بعض أقارب المتهمين يصرخون ويبكون.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي، الذي ينص على الإعدام. والتمس الحكم بـ”تعويض معنوي” يقدر بمائة ألف درهم، ومؤاخذة المتهمين بالأفعال الموجهة إليهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا إجماليا عن الأضرار التي لحقت بورثة الراحل مرداس وذوي الحقوق.

في ليلة الثلاثاء 7 آذار/ مارس 2017 تلقى النائب البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس، عضو حزب الاتحاد الدستوري، ثلاث رصاصات، أمام بيته بمدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد.

وقالت الشرطة ساعتها، إن منفذي عملية اغتيال البرلماني، كانوا على متن سيارة سوداء، أطلقوا على “مرداس” ثلاث رصاصات من بندقية صيد، استقرت اثنتان منها على مستوى وجهه، بينما الثالثة استقرت وسط صدره.

20 يوما بعد ذلك، خرج الوكيل العام للملك، برواية نهائية حول القضية، حيث أعلن في تصريح صحفي، في 27 آذار/ مارس الاثنين، أن “الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطن أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام”.

وأعلن اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور، الجمعة الماضي، في حين يوجد شخص رابع في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه.

وفي 13 نيسان/ أبريل سلمت السلطات التركية المتهم الثالث (ح. م)، بعد أن اعتقلته من طرف السلطات الأمنية التركية يوم 27 آذار/ مارس الماضي، بناء على مذكرة دولية صادر عن المغرب.

يشار إلى أن البرلماني عن دائرة ابن أحمد بسطات، عبد اللطيف مرداس، قد قتل في السابع من شهر مارس 2017، بعدما تلقى ثلاث رصاصات أمام منزله بحي كاليفورنيا، أردته قتيلا.

عربي 21