بعد أن أعلنت #الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أن #مقاتلات_قطرية اعترضت طائرة مدنية أثناء رحلتها إلى#المنامة، معتبرة أن التصرف القطري يعد تهديداً سافراً لسلامة الطيران وخرقاً للاتفاقيات الدولية، كشف خبير قانوني مصري عن مفاجأة تصف ممارسات #الدوحة ونكرانها لما فعلته معها الإمارات من قبل.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قطر بهذا التصرف أنكرت مكرمة قدمتها لها الإمارات عام .2000
وأضاف لـ” العربية.نت” أنه في 6 نوفمبر من العام 2000 وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع قطر، خصصت بموجبها الحكومة الإماراتية جزءا من إقليمها الجوي للقوات الأميركية الجوية القطرية لتدريب الطيارين القطريين، نظرا لضيق وصغر الأجواء القطرية، وكانت هذه المذكرة مكرمة إماراتية لا سابق لها في تاريخ العلاقات بين الدول، فنادرا ما تسمح دولة ذات سيادة بتخصيص أجوائها لتدريبات عسكرية لدولة أخرى، مشيراً إلى أن قطر تنكرت لذلك واتخذت موقفا مؤسفا ضد الطائرة الإماراتية.
وأضاف سلامة أن الإمارات يحق لها الشكوى لمنظمة “الإيكاو”، المعنية بكل ما يهدد سلامة وأمن الطيران، حيث تقوم الدول الأعضاء بتقديم المسارات الجوية المعتمدة فوق أجوائها للمنظمة، كما تقدم المسارات البديلة، وفي حالة مخالفة أي دولة لتلك المسارات تتدخل المنظمة.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة وعقب تقديم الإمارات لشكواها والتأكد من صحة الواقعة، تقوم المنظمة بإدانة قطر والإقرار بمسؤولية حكومتها عما جرى، مضيفاً أن الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب قامت بتحديد مسارات بديلة لمرور الطائرات القطرية فوق أجوائها والتزمت بذلك رغم الخلاف السياسي.
ويقول اللواء عادل محجوب، العضو المنتدب للشركة الدولية للمطارات بمصر، إن ما فعلته قطر، وإن كان حقاً سيادياً لها إلا أنه يعتبر استفزازا وتصرفا مرفوضا ومهددا لسلامة وحركة الطيران المدني، حيث من المعروف أن الطائرات المدنية تتخذ مسارات جوية معتمدة من منظمة “الإيكاو”، تضمن مرور الطائرات المدنية فوق الأجواء بعيدا عن أي خلافات سياسية.
وأضاف لـ”العربية.نت” أن منظمة الإيكاو “تحدد كافة الالتزامات والشروط التي تتخذها الدول لضمان أمن وسلامة الطيران، وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1948، واتفاقية روما لعام 1952 واتفاقية مونتريال لعام 1971 واتفاقية شيكاغو لعام 1944، وإذا ما حدث نزاع يمس أمن وسلامة الطيران – كما في حالة الإمارات وقطر هنا – يحق للدولة المتضررة وهي الإمارات أن تتقدم بشكوى ضد قطر وعلى الفور تقوم المنظمة ببحثها والتحقيق فيها وإدانة الطرف المتسبب في الضرر.
وأضاف أنه يحق للإمارات أن تنهج نفس النهج، لكنها لن تفعل ذلك التزاماً بالمواثيق الدولية المنظمة لسلامة الطيران، لكن في حالة إذا تكرر الأمر فيمكن لها أن تلحق ركابها بطائرات بديلة تتبع شركات أخرى تكون الإمارات متعاقدة معها وفق تحالف مشترك، كما يمكن للإمارات أن تنتهج نفس النهج ضد قطر وتلاحق الطائرات القطرية فوق أجوائها وتلاحق أيضا الطائرات التابعة لشركات الطيران المتحالفة معها، خاصة أن الإمارات تشهد أكبر حركة مرور جوي فوق أجوائها.