قطر تبدأ تحركات مع المنظمات الدولية للتحكيم بملف الحصار

في تطور لافت لسياق التعاطي القطري مع أزمة الحصار، كشفت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن بدء الدوحة فعليا تحركات للتحكيم الدولي على مستوى المنظمات الدولية ضد دول الحصار لرفع الحصار المفروض .

وأعربت لولوة الخاطر، خلال مؤتمرها الأسبوعي الدوري بمقر وزارة الخارجية بالدوحة، عن ارتياح الحكومة القطرية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الحصار، لافتة إلى أن التقرير كان “شاملاً ويشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية”.

وقالت الخاطر إن “كل الخيارات باتت مفتوحة اليوم” بعد صدور التقرير الأممي، مشددة على أن الكرة باتت اليوم في مرمى دول الحصار لتفتح أبوابها للبعثات الفنية للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الحصار على قطر إن كانوا صادقين.

وأشارت إلى “أن تقرير المفوضية السامية تحدث عن خطاب الكراهية الذي تبثه وسائل إعلام دول الحصار، وهذه مسألة مهمة، من قبيل بث أعمال فنية والتحريض على دولة قطر، وعلى الأفراد، وقد تم توثيق كل ذلك”.

وأوضحت لولوة الخاطر أن “التقرير يؤكد أيضاً بأن الاجراءات التي قامت بها ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية، وأنها ليست مجرد مقاطعة، لأنها طالت جوانب إنسانية واقتصادية وحقوقية وغيرها، بل إن التقرير وصف الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، وهذه مسألة لا بد من التنبه إليها”.

ولفتت الخاطر النظر إلى أن التقرير ” صادر عن هيئة أممية محايدة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار نفسها”.

ونوّهت بأن “تحرك دولة قطر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار والعلاقات الدبلوماسية سيظل مستمراً، لكن سيكون من الصعب تأجيل النظر في المظالم الخاصة بالأفراد. وقد قمنا بتعيين مكاتب محاماة للنظر في القضايا”، مشيرةً إلى أن “تقرير المفوضية السامية وثّق 700 من الشكاوى، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت أيضاً بتوثيق الشكاوى، إلى جانب اللجنة الوطنية للتعويضات”.

التقرير الأممي أكد على أن إجراءات دول الحصار “لم تفرق بين حكومة دولة قطر والشعب القطري من مواطنين وأفراد؛ وهذا معناه أن ادعاءات دول الحصار بأنها إجراءات ضد حكومة قطر فقط، هي ادعاءات عارية تماماً عن الصحة”.

واستهلت المتحدثة الرسمية مؤتمرها بالحديث عن اعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تفاصيل التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب زيارة اللجنة الفنية الأممية لدولة قطر شهر كانون الأول/ نوفمبر الماضي، والتقت خلالها 20 جهة حكومية وغير حكومية، و40 شخصية من المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وعن اهمية التقرير قالت الخاطر إنها تكمن بكون التقرير يمثل “توثيقاً لأول مرة على مستوى أممي للانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، وقبلها منظمات حكومية وغير حكومية”.

وأضافت: “نثمن دور اللجنة الفنية ودور المفوض السامي، ونذكر أنه بتاريخ 14 حزيران/ يونيو الماضي، طالب المفوض السامي بضرورة الإسراع بحل الأزمة الخليجية، ولا سيّما ما تعلّق بالاجراءات الظالمة في حق المواطنين والأفراد، ونحن نثمن هذه الجهود الفعالة”.