إقرار المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين غداً

تناقش اللجنة المالية البرلمانية غداً مرسوم رد منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد، بالإضافة إلى الاقتراحين بقانون المتعلقين بمنح المعاشات.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن اللجنة ستناقش مرسوم الرد، كما ستناقش الاقتراحين «وبما أننا اقررنا الاقتراح في دور الانعقاد الماضي في المجلس بموافقة 42 نائبا ورفض 7 وزراء فقط، فحتما سيتم اقرار الاقتراح في اجتماع الإثنين واحالة التقرير إلى مجلس الأمة ليتم إدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه في أقرب فرصة».
وأوضح عاشور أن التقرير يشمل العسكريين المتقاعدين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والاطفائيين، الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 ابريل 2008 وحتى 31 ديسمبر 2009، والذين لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم 495.
وذكر عاشور أن تقرير اللجنة بيّن أن الاقتراح يهدف الى إنصاف ضباط الصف والأفراد والعسكريين، ممن تقاعدوا من الجهات العسكرية الدفاع من خلال منحهم المعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق، شأنهم في شأن شريحة الضباط المتقاعدين ، الذين تم منحهم هذه الميزات من خلال تشريعات قانونية وقرارات وزارية، خصوصا أن اللجنة التشريعية رأت بعد عرض الموضوع عليها بأنه لا تشوب الاقتراح أي شبهة دستورية.
وجاء في التقرير أن وزارة المالية أكدت أن «المقترح المقدم يتنافى مع التوجيه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام، ذلك ان تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئاً على الخزانة العامة والصناديق التأمينية، خصوصاً ان الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماماً عما كانت عليه آنذاك، حيث تشهد الميزانية عجزاً حقيقياً يتطلب إصدار سندات خزانة الاستدانة من السوق الخارجي لسداد هذا العجز ، فضلاً عن أن من شأن الموافقة على هذه الاقتراحات فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى، الأمر الذي سيزيد الوضع المالي سوءاً».
وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أرسل رد الحكومة إلى المجلس، وذكر ذكر فيه أن «قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين فيه شبهة دستورية، حيث أخل القانون بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة».

الراي