الأمم المتحدة تدعو لإلغاء حكم إعدام أكاديمي إيراني
دعا 4 خبراء من الأمم المتحدة إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا عن أحمد رضا جلالي وهو طبيب وباحث أكاديمي إيراني مقيم في السويد، ويعمل في إيطاليا وبلجيكا، وتم القبض عليه في نيسان/إبريل عام 2016 خلال زيارته لعائلته وتم اتهامه بـ “التجسس النووي”.
هذا بينما قالت منظمة العفو الدولية في بيان أن جلالي أكد في رسالة كتبها من داخل سجن “إيفين” بطهران، في أغسطس/آب الماضي، بأنه محتجز بدافع وحيد هو الانتقام منه لرفضه استخدام عمله وصلاته في المجال الأكاديمي الأوروبي، ومع مؤسسات أخرى، للتجسس لصالح إيران”.
وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد أكد خبراء الأمم المتحدة في بيان الأربعاء من جنيف، أن الأدلة والتقارير تظهر بأن محاكمة جلالي لم تكن عادلة وتمت خلف الأبواب المغلقة وأجريت بعد أشهر من احتجازه في الحبس الانفرادي دون الاتصال بالآخرين والوصول إلى محام.
وأفاد الخبراء العاملون في مجال حقوق الإنسان في إيران، وحالات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والإعدام، في بيانهم بأن أحمد رضا جلالي خضع للتعذيب من أجل اعترافات قسرية.
يأتي هذا بعدما بث التلفزيون الإيراني الأحد الماضي، ما وصفه باعترافات باحث إيراني مقيم في السويد قال إنه قدم معلومات لإسرائيل للمساعدة في اغتيال عدد من كبار علماء الذرة. بينما قالت زوجته عبر الهاتف من ستوكهولم لوكالة “رويترز” إن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف.
وجاء في التقرير التلفزيوني أن جلالي وافق على التعاون مع إسرائيل مقابل المال والإقامة في دولة أوروبية. لكن زوجته قالت: “لم نتلق أموالا من أي شخص ويُظهر أسلوب حياتنا ذلك. لا نملك منزلا أو سيارة. حصلنا على إقامتنا في السويد بعد الانتهاء من دراستنا هنا”.
أما أحمد رضا جلالي نفسه فقد رفض تهم الاستخبارات الإيرانية بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وذلك في تسجيل صوتي تم تسريبه من السجن، أمس الأربعاء، ونشرته وكالات حقوقية، حيث أكد بأن اعترافاته كانت مجتزأة ومزورة.
وقال أيضا إن الاعترافات كانت قسرية تحت التعذيب وبأنه لا يستطيع في الأساس الوصول إلى محام أو مدع عام.
وأدانت السويد الحكم على جلالي بالإعدام وقالت إنها أثارت المسألة مع المبعوثين الإيرانيين في ستوكهولم.
وطالب 75 حائزا على جائزة نوبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي بإطلاق سراح جلالي كي يمكنه “مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية”.
وقالوا إن جلالي أشار إلى أن رفضه العمل لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية أدى إلى هذه “المحاكمة غير العادلة والمعيبة”.