عملة “بتكوين” ممنوعة من التداول في هذه الدولة الخليجية

نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر رقابية، أن بنك الكويت المركزي يمنع مؤسسات القطاع المصرفي والشركات الخاضعة لرقابته، من التداول بعملة “بتكوين”، بعد تنامي الطلب عليها محلياً؛ مشيرة إلى أن الحظر في هذا الخصوص يشمل قبول الدفع بها أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.

وأضافت المصادر، أن “العملة الإلكترونية المشفّرة غير مضمونة من قِبَل الجهاز المصرفي، أو (المركزي)، ويتم التعامل بها على مسؤولية المتعاملين بها”؛ موضحة أنه “في غياب القوانين؛ فإن (بتكوين) لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في الكويت”.

وأكدت المصادر كذلك أن وزارة المالية أيضاً لا تعترف بهذه العملة بين مؤسساتها، ولا تعتبرها عملة رسمية؛ لكن في الوقت نفسه لا تملك “المالية” أو “المركزي” تجريمها؛ كونهما لا يعترفان بها؛ فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت؛ مما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.

وأفادت المصادر أنه سَبَق لـ”المركزي” أن طلب من وزارة التجارة والصناعة اتخاذ تدابيرها الممكنة لتوعية العملاء بمخاطر هذه العملة.

كما طلب من ” اتحاد المصارف” تحذير عملاء البنوك من استخدام “بتكوين”؛ وذلك بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها؛ منوهة بأنه طُلِب من البنوك تعزيزُ جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة؛ خصوصاً أن “بتكوين” افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، باعتبارها عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.

وطالب “الاتحاد” من ناحيته، البنوك بالعمل على توضيح مخاطر هذه العملة لعملائها؛ لا سيما وأنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها؛ مما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات مخاطر عالية.

ولم يشمل كتاب “المصارف” رقماً محدداً لحجم تعاملات “بتكوين” في الكويت؛ إلا أنه أشار إلى أنها منتشرة بشكل كبير في العالم، ولها متعاملون في السوق المحلي بالحدود التي تستدعي العمل على حمايتهم من خلال توعيتهم بمخاطرها.

سبق