المغرب.. غرامات مفاجئة على المارة المخالفين

أثار شروع الشرطة المغربية عبر مختلف المدن المغربية في تطبيق #غرامة_مالية على #المترجلين الذين يخالفون قوانين السير، جدلا واسعا، الجمعة، على وسائل التواصل الاجتماعي بين من تقبّل هذه الفكرة ومن عارضها.

وفوجئ المارة منذ أمس الخميس بانتشار أعوان الشرطة في عدد من الشوارع وقيامهم بتحرير محاضر غرامات قدرها 25 درهما ضد مواطنين لم يحترموا الممرات المخصصة بالمترجلين أثناء عبورهم #الطريق.

وتنص مدونة السير المغربية الصادرة سنة 2010، بخصوص العقوبات المقررة على مخالفات المترجلين، أداء غرامة مالية تقدر 25 درهما ضد كل مترجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

وتبايينت الآراء إزاء هذا الإجراء الجديد، بين من رحبّ به واعتبر أنه سيساهم في الحد من حوادث السير التي يسقط ضحيتها الآلاف سنويا، ومن يرى أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بعد تجهيز وتهيئة الشوارع بما يضمن عبور المواطنين بشكل آمن.

من حوادث المرور في المغرب

واعتبر الناشط حسن عبود، أنّ تطبيق هذ القانون “يصب في مصلحة الجميع، لأنه سيحد من حوادث الطرقات التي يتسبب في أغلبها المترجلين”، مضيفا أن فرض غرامة مالية على المواطن المخالف “ستجعله أكثر حذرا عند عبور الطريق”، داعيا إلى ضرورة “فرض عقوبات كذلك على أصحاب السيارات الذين لا يحترمون الممر الخاص بالمترجلين”.

لكن المدون رمزي الزين، استغرب في تدوينة عىل ” #فيسبوك” بدء السلطات في تطبيق هذا القانون قبل تهيئة الشوارع، حيث يقول إن “أغلبها يفتقد إلى ممرات خاصة بالمترجلين، حتّى إنه أحيانا يضطر المواطن إلى قطع المواطن كيلومترا أو أكثر من أجل العثور على ممر خاص به”، متسائلا في السياق نفسه: “كيف سيطبّق قانون على شيء غير موجود؟”.

واعتبر الزين أن تقصير السلطات في توفير البنية التحتية الضرورية لمواطنيها وترميم الشوارع المهترئة وتحديد ممرات للمترجلين هي التي تدفعهم إلى عدم احترام القانون، مضيفا أنه “ينبغي عليها تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لتطبيق هذا القانون وعدم التفكير فقط في إنعاش الخزينة بعائدات غرامات السير”.