أرقام صادمة عن حوادث السيارات في المملكة….تعرف عليها…

كشف أمين أمانة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية المهندس فهد الجبير، عن أن طرقات المملكة تشهد حادثة كل دقيقة ، وأن تكل الحوادث تكلف الاقتصاد السعودي 20 مليار ريال .

ونقلت صحيفة ” الحياة ” عن الجبير قوله  أن «الأمانة» نفدت خلال العامين الماضيين عدداً من الأدلة الهندسية الاسترشادية، والتي تشتمل على المعايير والمواصفات كمتطلبات يجب توافرها لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والنقل، من بينها دليل دراسات التأثير المروري، ودليل الوصول الشامل للبيئة الخارجية ومرافق النقل، والمخطط الاستراتيجي للوصول الشامل بحاضرة الدمام، ودليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل، والمخطط الاستراتيجي الشامل للنقل بحاضرة الدمام.

وشدد الجبير على أهمية مراعاة قائدي المركبات في مناطق «الحيرة» وهي المناطق الموجودة بمداخل الإشارات الضوئية وتصيب السائق بالحيرة والارتباك، في اتخاذ القرار المناسب من حيث الاستمرار أو التوقف، موضحاً في الوقت ذاته أن المراعاة تكون باختيار وقت أصفر مناسب أثناء تصميم أوقات الإشارة الضوئية والالتزام بقيمة مناسبة لكل تقاطع بحسب المواصفات.

من جانبه كشف وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد العرقوبي، عن وفاة 20 شخصاً يومياً على طرق المملكة، وهو الأمر الذي أسهم في إعداد خطة عملية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق مع خطة التحول الوطني 2020، تهدف إلى خفض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 25 في المئة، مما سينقذ نحو 2400 شخص في 2020 كمرحلة أولى، مبيناً أن المملكة حققت مرتبة أقل من جميع الدول الخليجية في ما يتعلق بعدد الوفيات بعد أن وصل معدل حوادث الطرق 26.8 لكل 100 ألف نسمة وهي نسبة مرتفعة بشكلٍ عالٍ عن باقي الدول المجاورة والدول العالمية.

وأشار العرقوبي إلى رصدهم العديد من الصعوبات والإشكالات التي تتعلق بنظام تجميع بيانات الحوادث المرورية على الطرق، ويتمثل أبرزها في عدم وجود تجميع مركزي لبيانات السلامة على الطرق ومن ثم تعميمها بشكل فوري، إضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الجذرية للحوادث، مبيناً أن الدول التي حققت مستويات عالية من السلامة المرورية على الطرق عملت على جميع فئات «التدخل»، ومن أهمها: البنية التحتية، وتنفيذ القوانين وتشريعها، والدعم الطبي في الحالات الطارئة، والدفاع المدني، وكذلك التواصل والإعلام، وآلية المواصفات والمعايير، والتعليم، وهي المحاور التي يتطلب من خلالها تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للحد من الحوادث على الطرق وتوعية وتثقيف الأفراد بمجال السلامة المرورية.

البيان