رئيس حقوق الإنسان القطرية: ماضون في مقاضاة السعودية على تسييس الحج والعمرة

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنها سجلت 4105 متضررا من الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر خلال عام كامل، مست 12 حقاً من حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، ومخالفة لـ 10 اتفاقيات دولية، لافتاً إلى أن اللجنة نجحت في إنصاف الضحايا قانونيا وأـخلاقيا، واسترداد حقوقهم يتطلب وقتا أمام المحاكم ولجان التحكيم.

دول الحصار توهمت غياب قوانين رادعة لانتهاكاتها

وصرح إن دول الحصار اتخذت إجراءاتها اللامسؤولة وغير القانونية متوهمة أن لا وجود لمنظومة قوانين ومبادئ دولية يمكن أن توقفها وتردعها، معتبرا أن تلك الدول “دخلت في مأزق أخلاقي وقانوني سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي و شعوبه”.

واتهم دول الحصار بأنها “استخدمت الشعوب كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك.. لقد فشلت الخطة وبقيت الانتهاكات مستمرة “.

وشدّد على أن “قطر وشعبها تعرضا لجريمة عدوان، شملت الاعتداء على السيادة والاقتصاد والمجتمع، وأن قطر تواجه حصاراً منافياً للأعراف والقانون الدولي وينبغي على العالم الحر أن يدينه ويحاربه”.

وأضاف: “وقعت تلك الدول في حالة من التخبط لمعالجة انتهاكاتها لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار التحرك السريع للجنة الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان لفضح الانتهاكات والإدانة والمساءلة والمحاسبة.

الحصار جريمة وعدوان ضد قطر

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “ما تعرضت له قطر وشعبها من إجراءات تعسفية أحادية الجانب “جريمة عدوان وحصار جائر، ونقلنا معاناة الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية”.

وأضاف: “نجحنا خلال الأسابيع الأولى في جلب الإدانة والمساءلة الدولية لدول الحصار. كما نجحنا في جلب المحاسبة القانونية عبر رفع شكاوى وإجراءات شبه قضائية لدى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ونفضل تأجيل الكشف عنها حفاظا على سرية الإجراءات”.

ولفت إلى أن “تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حدّت من تصاعد الانتهاكات، وأجبرت دول الحصار على التراجع عن تنفيذ معاقبة شعوبها بشأن قانون تجريم التعاطف مع دولة قطر باستثناء حالات معينة في بداية الأزمة”.

وأضاف: “أجبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الحصار على الانتقال من مرحلة الإنكار إلى الاعتراف بهذه الانتهاكات بعد المساءلة والمحاسبة وهم في ردودهم يعترفون بتلك الانتهاكات وأنشأوا آليات لمعالجة تلك الانتهاكات”، مشيراً إلى أن أحد أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها “جعلت من معاناة ضحايا الحصار قضية رأي عام دولي”.

إدانة أخلاقية وقانونية لدول الحصار

وعن حصيلة ما قدمته هيئته لضحايا الحصار، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها “حققت أشواطا كبيرة في معركتها الحقوقية لإنصاف الضحايا عبر جلب الإدانة والمساءلة والمحاسبة الدولية”.

وأضاف: “استطعنا إنصاف الضحايا أخلاقيا و قانونيا، واسترداد حقوقهم يتطلب وقتا أمام المحاكم ولجان التحكيم.

وتابع قائلاً: “عادة ما تأخذ الإجراءات القانونية وخاصة القضائية منها وشبه القضائية وقتاً طويلا للأسف خاصة أمام الآليات الدولية و المحاكم. لكن الأكيد أن تحركاتنا القانونية أجبرت دول الحصار على الاعتراف بانتهاكاتها رغم المراوغات والادعاءات لدى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بإنشاء لجان وآليات لدراسة الحالات”.

وشدّد الدكتور علي بن صميخ على أن “السعودية ما تزال تضع الصعوبات في وجع المعتمرين والحجاج وتصرّ على تسييس الحج والعمرة ونحن سنواصل جهودنا لرفع الغبن والإجراءات العراقيل واللجوء إلى المنظمات الدولية ونستمر في كشف الانتهاكات وتعويض المتضررين”، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية “ماضية في مقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين القطريين، ولتعويض المتضررين من تسييس المشاعر”.

توصيات لأطراف الأزمة والمجتمع الدولي

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها عن مرور عام من الحصار توصيات إلى المجتمع الدولي، مطالبة إياه بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، ومواطني دول الحصار بمعزل عن جهود الوساطة السياسية لحل الأزمة.

كما دعت الوسيط الكويتي -في ضوء الجهود المرحب بها للوساطة الكويتية- لحل التداعيات الإنسانية الناتجة عن الأزمة وإلى العمل على تخفيف معاناة الضحايا وحل الأوضاع الإنسانية لهم لا سيما للأسر المشتركة حتى وإن طال أمد الحل السياسي.

كما دعت اللجنة الوطنية منظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود والتعاون المشترك لحل تداعيات الأزمة على الوضع الإنساني والقيام بحملات توعوية لتخفيف معاناة الضحايا وإنصافهم ومناهضة خطاب الكراهية والعنف إلى جانب القيام بلقاءات تنسيقية فيما بينها لتحقيق هذا الغرض.

وطالبت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لإرغام دول الحصار على التراجع عن القرارات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذتها. وضرورة الاستمرار في مخاطبة دول الحصار للكف عن الانتهاكات التي سببتها إجراءات الحصار غير الإنساني ومعالجتها وإنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بهم جراء الحصار.

وطالبت برفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان من المقررين الخواص والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى طرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة الوطنية في توصياتها المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى المزيد من سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا انتهاكات الحصار وزيارة دول الحصار إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي ترفع الى مجلس حقوق الإنسان.

ودعت المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل ومخاطبة دول الحصار وزيارة دولة قطر ودول الحصار، إلى جانب دعوة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة و المحامين إلى سرعة التحرك لتمكين الضحايا من حقهم في التقاضي و الضغط على دول الحصار للسماح لهم باللجوء إلى محاكمها الوطنية لإسترداد ممتلكاتهم و معالجة أوضاعهم القانونية.

كما دعت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة دول الحصار والوقوف على أثاره السلبية على مواطنيهم ومواطني دولة قطر، وتضمين تداعياته في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحيد المدنيين من أية تجاذبات سياسية.

وطالبت مجلس حقوق الإنسان باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد. كما طالبت بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر.

كما طالبت دول الحصار بضرورة السماح بزيارات ميدانية للمقررين الخواص والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والسماح للضحايا للجوء إلى العدالة الوطنية واجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم، والكف الفوري عن الحمالات التشهيرية وخطابات الكراهية والدعوات التحريضية ومحاسبة المتسببين في ذلك.

تحميل حكومة اليمن والسلطات السعودية سلامة مواطنين قطريين

انتقد الدكتور علي بن صميخ المري استهداف المملكة العربية السعودية للمواطنين القطريين عبر الخطف وحجزهم تعسفيا وإخفائهم قسريا، قائلا إنه يحمل السلطات السعودية واليمينة مسؤولية سلامة المواطنين القطريين المختطفين نواف طلال رشيد ومحسن الكربي.

وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن المواطن ي محسن الكربي محتجز لدى الحكومة الشرعية اليمنية، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة لجنة التحقيق الوطنية في اليمن، ونما إلى علم اللجنة أنه في سجن في محافظة المهرى، محملا المسؤولية الكاملة لحكومة اليمن والسلطات السعودية حول سلامة الكربي.

وأشار إلى أن تسجيل احتجاز السلطات الإماراتية لمواطنين قطريينخلال زيارتهم لأقاربهم قبل أن يتم الإفراج عنهم مباشرة.

وندّد المري باتسهداف القطريين من قبل السلطات السعودية في الآونة الأخيرة وذلك أثناء تنقلاتهم خارج دولة قطر عن طريق الخطف أو تقديم مذكرات توقيف دون سند قانوني، ومن ثم حجزهم تعسفياً واختفائهم قسرياً.

قرصنة “قنا” اعتداء على سيادة قطر وستتم مقاضاة المتورطين

رداً على سؤال حول تورط المملكة العربية السعودية في قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قال المري: “ما تعرضت له قطر لا يمكن توصيفه سوى بأنه جريمة عدوان وما حصل مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) هو اعتداء على سيادة قطر، لأن الوكالة مؤسسة رسمية ومهمة، والأخبار المفبركة التي نتجت عن الاختراق نتج عن حصار وتداعيات على دولة قطر، واعتقد أن هناك تحرك من الجهات المختصة لمقاضاة مرتكبي الجريمة سواء كانوا أفرادا أو دول.