إحالة المتورطين بقطع الكهرباء عن مطار القاهرة للمحاكمة

أحالت السلطات المصرية المتورطين في قطع التيار الكهربائي عن #مطار_القاهرة للمحاكمة التأديبية.

وأمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار وزير الطيران المدني بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية 192/2017 لمسائلة المتهمين تأديبياً ومحاكمتهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي .

وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم قد أجرى تحقيقاته في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن صالة رقم 3 بمطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الموافق 28 يوليو الماضي ولمدة 80 دقيقة، مما ترتب عليه ارتباك حركة الطيران ونظام استلام الحقائب وأجهزة الحاسب الآلي والملاحة الجوية برمتها وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربي فضلاً عن توقف عمل كاميرات المراقبة لمدة تربو على الساعتين.

وباشر التحقيقات المستشار أحمد لطفي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب ، والتي انتهت إلى مسؤولية عدد من العاملين بمطار القاهرة الدولي وهم: :-

1- كبير المهندسين بشركة ميناء القاهرة الجوي.
2- نائب رئيس القطاع الهندسي للشؤون الفنية والخدمات بشركة ميناء القاهرة الجوي.
3- مدير التشغيل والصيانة بمبنى الركاب رقم 3 بشركة ميناء القاهرة الجوي.
4- ثلاثة مهندسين كهرباء بشركة ميناء القاهرة الجوي.
5- ثلاثة فنيين كهرباء بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتبين من التحقيقات أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي هو الإهمال الجسيم من قبل المتهمين في أداء مهام وظيفتهم وهو الأمر الذي أفضى إلى نفاذ بطاريات شاحن المحطة الرئيسية والمسؤول عن تغذية دوائر التحكم بلوحة الضغط المتوسط بمبنى الركاب رقم 3، كما تبين أن جهاز شحن البطاريات المسؤول عن تغذية البطاريات بالتيار الكهربائي اللازم لشحنها معطل لذلك لم يتم الشحن وترتب على ذلك انقطاع التغذية وعدم قدرة المولدات الاحتياطية على العمل.

وثبت بالتحقيقات أنه تم إطلاق رسالة تحذيرية عبارة عن الإنذار المرئي المتمثل في الإضاءة والإنذار المسموع وهو عبارة عن صوت صفارة متقطعة وذلك في تمام الساعة 9:21:7 صباح يوم الخميس الموافق 27 يوليو وتم اتخاذ الإجراء من قِبل المختصين بما يفيد العلم وذلك في تمام الساعة 9:21:20 بذات اليوم دون أن يبادر أي منهم بإصلاح العطل رغم علمهم بوقوعه والذي كان من المفترض سرعة إصلاحه لكونه من الأعطال الحرجة.

وأكدت التحقيقات إهمال المسؤولين حل المشكلة وتجاهلهم لها منذ تلقيهم الأخطار حتى حدوث انقطاع التيار الكهربائي الساعة 12:20 بعد منتصف الليل يوم الجمعة وكذا تهالك بطاريات الشحن والتي تم تركيبها منذ عام 2006 وتأثرت كفاءتها لطول فترة التشغيل وانتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات.

واتهمت النيابة المهندسين والفنيين المختصين بكلا الورديتين الصباحية والمسائية في ذلك اليوم بالإهمال، وقالت إنه كان يتوجب عليهم استلام المحطة استلاماً دقيقاً يضمن سلامة الأجهزة وحالتها التشغيلية ومطالعة سجل الأحوال الخاص بالمحطة وفي حال عدم التمكن من ذلك يجب التأكد من جاهزية مولدات الديزل وقياس مؤشرات الزيت والسولار به وهو مالم يحدث.