إمهال «قاتلة زوجها» للتواصل مع ذوي الضحية

أمرت محكمة جنايات الشارقة بتزويد المتهمة بقتل زوجها وطليقها الذي شاركها في ارتكاب الجريمة ما يفيد بأن القضية ما زالت قيد النظر وأن لأولياء الدم من المجني عليه من الذكور الحق في طلب القصاص او التنازل عنه وقبول الدية الشرعية بحضور المحامي الذي أوكلته وزارة العدل مهمة الدفاع عن المتهمين، ومنحتهم فرصة للتمكن من التواصل مع ذوي الضحية لتحديد موقفهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمَين تهمة قتل المجني عليه عمدا بأن ضرباه على رأسه وعنقه بآلة حادة (ساطور)، وقاما بتقطيع أطرافه إلى أجزاء، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته. وأضافت أن المتهم الأول مسلم بالغ ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية.

كما دخل مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وبقصد ارتكاب جريمة القتل موضوع التهمة الأولى، كما ورد في تقرير النيابة أن المتهمة مسلمة بالغة محصنة ارتكبت فاحشة الزنا مع المتهم الأول، كما اشتركت مع المتهم على دخول مسكن المجني عليه خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون.