250 شركة قطرية جديدة تدخل الأسواق العالمية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن مشاريع القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة تسعى لتوطين الصناعات ودعمها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على السيولة محليا، وتعزيزها عبر زيادة نسب التصدير للمنتج الوطني إلى العالم تحقيقا لمبدأ التنويع الاقتصادي الذي تم إقراره أصلا قبل الأزمة الخليجية. مشيرا إلى أن الدوحة تأخذ على عاتقها، عدم الاعتماد على النفط والغاز، كمصدر رئيس للدخل، ليكون أحد أبرز ركائز الرؤية الوطنية 2030، لتنويع الاقتصاد.
وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في تصريح للأناضول أن هذا الدعم لم يكن وليد اللحظة أو فترة ما بعد مقاطعة الدول الأربع، بل دأبت قطر منذ 2008 على الاتجاه بخطى مدروسة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في هذا القطاع التنموي الحيوي لتوطين الصناعات وتغطية جزء من حاجة السوق المحلية الذي تأثر بإجراءات دول الحصار.
وقال إن قطر قدمت “تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار في تلك القطاعات، كما تم تنظيم معارض تشجع على طرق أبواب التصنيع واستخدام المنتج الوطني”.
وأوضح رئيس غرفة قطر أن “محفظة البنك التمويلية للمشاريع تصل إلى 7.5 مليار ريال قطري (ملياري دولار)، بينما إجمالي التمويلات خلال السنوات الأخيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تشارك فيه بنوك محلية يبلغ 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).
ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بحسب المسؤول القطري، 250 شركة، “لها اليوم قدم راسخة في عدد كبير من الأسواق، أدخلنا فيها صناعات جديدة مبنيّة على المعرفة”.
وحسب بيانات متوافرة لدى غرفة قطر مصدرها إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، فإن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة في 2000، إلى 707 منشآت بنهاية 2016. بينما بلغ حجم استثماراتها خلال 2016 حوالي 260 مليار ريال قطري (نحو 70 مليار دولار)، وعدد العاملين فيها يصل إلى 88.6 ألف عامل وموظف. وتوضح البيانات، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المناطق الصناعية بلغ 260 مصنعاً حتى نهاية يوليو 2017، فيما هناك 79 مشروعاً في المراحل النهائية لبدء الإنتاج، و279 مشروعاً على قائمة الانتظار.
ونتيجة لما يتم تقديمه من حوافز مجزية، كما يصفها رئيس غرفة قطر، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي 728 منشأة حتى نهاية يوليو 2017، بحجم استثمار يصل إلى حوالي 262 مليار ريال قطري (71.8 مليار دولار)؛ بعدد عاملين 90.869 ألف عامل وموظف.