أسرار اغتيال كينيدي في أيدي العامة

نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 2891 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي، بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان، غير أنها أجّلت نشر وثائق أخرى ستة أشهر نظراً إلى أنها “بمنتهى الحساسية”.

وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأميركي أنه “بناء على طلب” بعض فروع الإدارة والاستخبارات “أذن الرئيس بأن يتم مؤقتاً حجب بعض المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على حفظ النظام أو على الشؤون الخارجية”.

وقد طلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني، وقال مسؤولون في الإدارة الاميركية إن ترمب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها.

وقال مسؤول “تبقى هناك معلومات حساسة” خصوصاً حول المُخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفاً أن “الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن”.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن أعضاء في الإدارة أن #ترمب يتعرض لضغوط لا سيما من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ليمنع نشر بعض الوثائق، خصوصاً تلك التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.

ويغذي اغتيال الرئيس الأسبق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 في #دالاس، والذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، نظريات المؤامرة منذ عقود حيث يشكك البعض في أن يكون لي هارفي أوزوالد المسؤول وحده عن العملية.

لذا فإنّ المؤرخين وأصحاب نظرية المؤامرة ما زالوا بانتظار نشر جميع الوثائق السرّية المرتبطة بعملية الاغتيال.

وشكّل اغتيال #كينيدي (46 عاماً) بداية تحول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذ اتجهت البلاد إلى مرحلة من الاضطرابات المرتبطة بالحقوق المدنية وحرب فيتنام.