مصر.. إيقاف الإعلامي أحمد موسى بسبب تسجيل هجوم الواحات

أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين على لسان النقيب، حمدي الكنيسي، إيقاف الإعلامي أحمد موسى، لحين الانتهاء من التحقيق معه على خلفية ما جرى في حلقة السبت من برنامجه #على_مسؤوليتي.

وتابع مجلس النقابة في اجتماع طارئ عقد اليوم الأحد، الحلقة التي أذيع فيها تسجيل صوتي قيل إنه لأحد الناجين من #هجوم_الواحات. واعتبرت النقابة أن ما جاء فيه من محتوى إعلامي في الحلقة يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين وبالتحديد المادة 69 منه، التي تتحدث عن التناول الإعلامي الذي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي.

واعتبرت النقابة أنه من واجبها التصدي لهذه المخالفة، وبالتالي قرر المجلس إيقاف #أحمد_موسى عن العمل لحين التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أكد طارق سعدة وكيل النقابة أن القرار سيتم إحالته إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل تنفيذه، مشيراً إلى كون التحقيق الذي سيخضع له الإعلامي أحمد موسى سيكون أمام اللجنة القانونية الخاصة بالنقابة.

وفيما يخص متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، أوضح سعدة أن “القانون في بعض الحالات التي تحتوي على تصرف جنائي ينص على أن تكون النيابة العامة هي من تتولى الأمر”.

وحول ما تردد عن إمكانية ظهور موسى على الهواء في برنامجه رغم القرار الخاص بإيقافه، أكد سعدة أنه طبقاً للقانون يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار القرار الخاص بالإيقاف، وحجب القناة في حال مخالفة القرار.

وكانت الداخلية المصرية قد نفت صحة التسجيل الصوتي الذي أذاعه الإعلامي خلال برنامجه بفضائية “صدى البلد” مساء السبت بشأن هجوم الواحات.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة أن “ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية، غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة”.

وذكر أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو “يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم المسؤولية المهنية”.

وناشدت وزارة الداخلية بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

من جانب آخر، تقدم المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل صباح اليوم الأحد ببلاغات للنائب العام للتحقيق مع موسى، بتهمة بث تسجيلات مفبركة تضر بالأمن القومي المصري.

وقال المحامي عمرو عبد السلام لـ”العربية.نت” إن “موسى وخلال تقديمة لبرنامج “على مسؤوليتي” قام بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الارهابي، مما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجنود المعنوية في زمن الحرب التي تواجهها #مصر مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام”.

وقال إن “هذا التسجيل أظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن، وكشف مدى تفوق العناصر الإرهابية في تعاملها مع قوات الشرطة، مما أدى إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وإضعاف العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية، وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند”.

وطالب المحامي في بلاغه بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة، وإصدار قرار بضبط وإحضار موسى ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات.