موريتانيا توقف بث كل القنوات الخاصة لهذا السبب
أوقفت #السلطات_الموريتانية الثلاثاء بشكل كامل بث كل القنوات الخاصة في البلاد، وذلك بسبب عدم تسديد ديون وضرائب مستحقة عليها والتغاضي عن دفع التعويض السنوي عن خدمة البث.
وكانت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي في #موريتانيا قد أمهلت أمس الاثنين جميع القنوات الخاصة في البلاد يوماً واحداً لتسديد ديونها المتراكمة خلال السنوات الماضية، وإلا فإن مصيرها سيكون الإغلاق.
وقال بيان صادر عن الشركة إنها حددت منتصف نهار الثلاثاء كـ”آخر موعد لتطبيق إشعار التعليق”، مشيراً إلى أن وقف بث هذه القنوات يأتي “طبقاً للعقود الموقعة والمراسلات بخصوص المستحقات”، قبل أن تنفذ وعدها اليوم وتوقف بث جميع القنوات الخاصة.
وتعمل بموريتانيا خمس قنوات تلفزيونية خاصة، هي (الوطنية، المرابطون، الساحل، شنقيط، دافا).
وقبل سنوات، أعلنت الحكومة الموريتانية فتح الفضاء السمعي البصري في البلاد، وتمّ الترخيص لخمس محطات تلفزيونية خاصة وخمس إذاعات، إلا أن هذه المحطات ظلت تواجه مشكلات ومصاعب مادية، جراء سياسة تجفيف المنابع التي فرضتها السلطات منذ حوالي سنتين وعدم التوزيع العادل للإعلانات والإشهارات، حسب ما أكدّه الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا.
وقال الاتحاد في بيان أصدره شهر سبتمبر الماضي “إن الحكومة مسؤولة بالكامل عن الواقع المتردي المادي والمعنوي الذي تعيشه #الصحافة المستقلة في البلاد وذلك بإرادة رسمية واضحة ومعلنة، حيث عمدت إلى حرمان صحافة البلد المستقلة من كافة مصادر تمويلها التقليدية المتمثلة في الاشتراكات والإشهارات والدعم الذي ظل تقليدا متبعا منذ انطلاقة العملية الديمقراطية التعددية في بداية التسعينات من القرن الماضي”.
وأضاف أنه “قبل أكثر من عامين تم إصدار قرار يمنع القطاع العمومي مثل الوزارات والمؤسسات العمومية من تقديم أي شكل من أشكال الاشتراك أو الإعلان أو الدعم للصحافة المستقلة، وذلك رغم ما تجود به الحكومة على الصحافة الأجنبية من دعم وهبات سخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، وهو ما لم يحصل لفائدة الصحافة الوطنية الخاصة”.
وخلص البيان إلى أن “الصحافة المستقلة في موريتانيا تواجه جملة من التحديات الاستثنائية تستدعي تكاتف جهود مختلف الفاعلين لإيجاد حلول ناجعة وجذرية لها إلى جانب تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في سبيل تسهيل الوصول إلى الحلول المرجوة”.