مدارس خاصة تتقاضى 14 ألف درهم لنقل الطلبة
تتجدد الشكاوى بشكل سنوي حول ارتفاع أسعار الحافلات المدرسية بشكل غير مبرر حتى عادلت الأسعار أقساطاً مدرسية، حيث تتعاقد مدارس خاصة مع شركات لتأجير الحافلات وتُكبّد ولي الأمر زيادة في رسوم الحافلات، خاصة بين دبي وباقي الإمارات.
«البيان» وقفت على أسعار أجرة الحافلات في عدد من المدارس التي تراوحت بين 6 إلى 14 ألف درهم عن كل طالب، وهناك عدد من ذوي الطلبة مجبرون على استخدام الحافلات، فيما آثر عدد كبير من أولياء الأمور استخدام سياراتهم الخاصة في توصيل أبنائهم وسط الزحام أو استخدام الـ «car left»، وأكد أولياء أمور أن أسعار المواصلات المدرسية تساوي أقساط الطالب المدرسية السنوية، وتلك مفارقة غير منطقية.
في المقابل؛ بيّنت مدارس خاصة أن شركات المواصلات هي التي تتحكم في أسعار نقل الطلبة وأن الأسعار عموماً خارج سيطرتها، وردّت شركات نقل شبه حكومية وخاصة أن التغيير الذي يطرأ على رسوم الحافلات المدرسية عائد للمدرسة التي بدورها تحدّد أسعارها حسب بعض الاعتبارات الخاصة.
وفي هذا الصدد، قالت نوال الزرعوني، مدير مركز المواصلات المدرسية الخاصة في مؤسسة مواصلات الإمارات، إن المؤسسة تعمل جاهدة عبر مركز المواصلات المدرسية الخاصة على تقديم خدماتها وفق أسعار تنافسية وفي متناول الجميع، على أن تضمن الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والفاعلية لا سيما لجهة أنظمة الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وفيما يخص الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور لحجز مقاعد لأبنائهم في الحافلات والتي قد يصفها البعض بالباهظة.
فإن مواصلات الإمارات تقوم بتأجير الحافلة للمدرسة بمبلغ معين محدد بناءً على معايير تشغيلية واقتصادية مضبوطة تتماشى مع معايير السلامة في النقل المدرسي، والأهم أن هذه الأسعار ثابتة في كل سنة، ولكن التغيير الحاصل فيها عائد للمدرسة التي تقوم بتحديد أسعارها حسب بعض الاعتبارات الخاصة بكل مدرسة على حدة، إذ ثمة مجموعة من المعايير التي تستند عليها كل مدرسة عند تحديد رسوم الحافلات.
وأضافت الزرعوني أنه ليس للمؤسسة الدور الكامل في تحديد الأسعار، وإنما هناك عدة عوامل تلعب في تحديدها، مثل استهلاك الوقود وقيمة شراء تلك الحافلات، فضلاً عن تحديدها أيضاً من قبل المشرعين حسب كل إمارة مثل دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وجهات أخرى، إضافة إلى متطلبات المدارس الراغبة بالحصول على الخدمات.
وحول رسوم الخدمات غير التعليمية، أفاد محمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي «تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم، في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية غير التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات».
وأوضح أن «الخدمات غير التعليمية تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحالة تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة.
بينما تتمثل الطريقة الثانية، التي عملت مدارس عدة على اعتمادها، أخيراً، بالتعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحالة لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، لعدم خضوع هذه الجهات لرقابة وإشراف الهيئة».
قضية
وأكدت شركة نقليات خاصة أن المدرسة الخاصة تفرض نسبة على الرسوم المحددة من قبل الشركات وتبلغ بها أولياء الأمور متحججة بأن الرسوم حددتها الشركة و في حال أفصح أحد مسؤولي الشركة يكون جزاؤه فسخ العقد واللجوء إلى غيره، وتلجأ الشركة إلى زيادة سنوية بقيمة تتراوح من 500 إلى ألف درهم لتعوض عدم حصولها على الزيادة المرادة من قبل الجهات المعنية بالتعليم.
ومن جانبها قالت رنا توفيق ولية أمر إن رسوم الحافلات المدرسية بلغت 14 ألف درهم ما جعلها تضطر إلى استخدام سيارة توصيل مشتركة بين أولياء الأمور وتدفع لهم بشكل شهري ما يقارب 500 درهم شهريا لتوفر تلك المبالغ التي أصبحت تضاهي رسوم المدارس ذاتها.
وأفادت بأن هذا الحل لجأ إليه عدد كبير من أولياء الأمور ما نتج عنه زيادة السيارات الخاصة لأولياء الأمور صباحاً وحدوث ازدحام وتكدسات للسيارات، مشيرة إلى أن لديها ثلاثة أبناء اثنين يدرسون في مدارس دبي رسوم نقل الطالب الواحد 14 ألفاً بينما رسوم ابنها الذي يدرس في احدى مدارس الشارقة رسوم حافلته 2500 درهم متسائلة عن سبب هذه الفروقات؟.
واعتبر وائل حسن ولي أمر، أن اشكاليات زيادة رسوم الخدمات التعليمية و غير التعليمية التي تقدمها المدارس هي الشغل الشاغل لأولياء الأمور، إذ إنه لجأ إلى توفير رسوم الحافلات المدرسية لأبنائه لرحلة الذهاب للمدرسة وتبقى رحله العودة للمنزل لتكون تكلفة الولدين للرحلة الواحدة للحافلة 8 ألاف درهم بدلا من 16 ألفاً.