بعد حكم النقض.. 45 سنة سجناً جملة الأحكام ضد مرسي
بعد حكم محكمة النقض، يوم أمس السبت، بتأييد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 25 عاما بتهمة التخابر مع قطر، باتت جملة الأحكام النهائية والباتة الصادرة ضده 45 عاماً سجناً.
وكشف طارق محمود، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لـ”العربية.نت” أن حكم محكمة النقض بإدانة مرسي وتأييد حبسه 25 عاماً في التخابر مع قطر هو حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، مؤكداً أن مرسي صدر ضده من قبل حكم نهائي وبات من محكمة النقض أيضاً بحبسه 20 عاماً في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاتحادية”، لتصبح جملة الأحكام النهائية والباتة الصادرة ضده 45 عاماً.
من جانب آخر، كشف محمود أنه أقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، طلب فيها سحب الأوسمة والنياشين التي منحها الرئيس المعزول لنفسه، في سابقة لم تحدث في تاريخ الرئاسة المصرية، وكان يتقاضى عنها مزايا مالية قدرها 177 ألف جنيه شهرياً.
وقال إنه بصدور حكم محكمة النقض والذي أكد ارتكاب مرسي لجريمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي جريمة مخلة بالشرف، بات واجباً على المحكمة إصدار حكم بنزع تلك الأوسمة والنياشين منه.
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حالة ارتكاب الشخص الذي يتقلد تلك الأوسمة والنياشين جرائم مخلة بالشرف والإخلال بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد الأمن القومي المصري، وهي الأمور التي ارتكبها المعزول محمد مرسي بحق الدولة المصرية ومواطنيها، يتوجب سحب أي أوسمة أو نياشين حصل عليها.
العربية