القضاء المصري يقرّ منح جنسية الأم لأبنائها من زواج عرفي

أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر مبدأ جديداً بإصدار أول حكم بات بأحقية أبناء المواطنات المصريات بالجنسية المصرية وفقاً لقانون الجنسية، حتى إذا كانوا ثمرة زواج عرفي غير موثّق بالطريقة المنصوص عليها قانوناً، باعتبار أن التوثيق ليس ركناً من أركان عقد الزواج، وأن الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وأن التوثيق هو شرط فقط لقيام دعاوى الزوجية أمام القضاء.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) أن أصدرت عدة أحكام خلال العامين الماضيين بالمعنى ذاته، لكن هذه المرة الأولى التي يصدر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، ما ينتج عنه مباشرة التزام وزارة الداخلية بمنح الجنسية المصرية والأوراق الثبوتية الخاصة بها لأبناء المصريات المتزوجات من مصريين وأجانب بعقود عرفية للمرة الأولى.

وصدر الحكم في حالة فتاة تدعى “عهود” أثمرتها علاقة زواج عرفي غير موثق لدى المأذون بين الأم المصرية جيهان بيومي عباس، والأب السعودي عبد الرحمن حسن شويطة.

وقالت المحكمة، إن الأم المصرية قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفي، وحصلت على حكم قضائي بصحة توقيع زوجها، ولم ينكر الزوج السعودي ذلك، كما قدمت شهادة من وزارة الخارجية السعودية مفادها إقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته في مصر، وكذلك أصل شهادة ميلاد الطفلة في مصر.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التقليل من نسب الابنة إلى الأم، أو عدم منحها جنسية أمها، لمجرد أنها نتاج زواج عرفي، لأن قانون الجنسية قرر الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية كحكم عام، ولم يستثن المولود سواء كان لأب عربي أو أجنبي، وسواء كان بزواج موثق أو عرفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي رمضان درويش.

العربي الجديد