قرارات مرتقبة عن «العمالة الوافدة» وزيادة الرسوم والتكويت في «الخاص»

رحبت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأي استجواب يقدم لها، وكشفت عن اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة السكانية، سيناقش قضية العمالة الوافدة وزيادة الرسوم والتكويت في القطاع الخاص.

وأعربت الصبيح عن ثقتها بنفسها وعملها، مؤكدة ان «الرقابة لا تجزعني»، ومفتخرة بدعم مجلس الوزراء لها الذي اعتبرته «تاجاً على رأسي».

وشددت على أن «الاستجواب والمساءلة والمراقبة حق دستوري أصيل لكل نائب، ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة ولا ملاحظات المراقبين الماليين ولا مراقبي التوظيف، فكيف نجزع من مراقبة نائب منتخب من الشعب»، مضيفة: «نرحب بأي استجواب وهذا حق دستوري لا نستطيع ان نتناساه».

وعن التركيبة السكانية، اشارت الصبيح إلى ان «اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد لمناقشة كل الجوانب العالقة بخصوص العمالة الوافدة، وزيادة الرسوم، والتركيبة السكانية، كي نتأكد من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، ولبحث توصيات عدة بخصوصها».

وبينت الصبيح أن «تصاريح العمل وتكويت القطاع الخاص سيكونان ضمن القرارات التي ستناقشها اللجنة العليا»، مشيرة إلى «وجود دراسة لإصدار قرار جديد يتعلق بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في مراحلها الاخيرة، وستتم مناقشتها مع كل الاتحادات وغرفة التجارة والصناعة وبعدها نعمل على تطبيق القرار».

الرأي الكويتية