وفاة طفل بعد خلع ضرسه عند صانع أسنان.. والأطباء ينددون

توفي طفل في بلدة واد لاو شمال المغرب بسبب عملية خاطئة لنزع ضرسه من لدن أحد ما يعرفون بـ”صناع الأسنان”، وهي مهنة تقليدية لعلاج الأسنان وترميمها، ممّا زاد من الانتقادات التي توجهها هيئة أطباء الأسنان لهؤلاء الصناع، إذ جددت مطلبها بمحاربة “من يتطاولون على مهنة طب الأسنان”.الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما، توفي منتصف أغسطس/الماضي، وأصدر الوكيل العام للملك أمرا بتشريح جثته، كما أشار تقرير الوفاة إلى أن سبب مفارقة الطفل للحياة يعود إلى ما رافق عملية خلعه لأحد أضراسه، ومعاناته من تسمم ميكروبي حاد في الدم.

وأصدرت هيئة أطباء الأسنان بيانا شجبت من خلاله بشدة بـ”هذا العمل الشنيع الذي أودى بحياة طفل صغير” مجددة مطالبتها بـ”ضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين الذين تفاقم عددهم في السنوات الأخيرة رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة تحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان”.

وتقول الهيئة إن معالجة الأسنان منظمة بقانون رقم 07.05 الذي يشترط على كل من يرغب بالولوج إلى المهنة أن يكون حاصلا على دبلوم دكتوراه الدولة في طب الأسنان، لافتة أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان.

وعرف المغرب منذ عقود انتشار “صناع الأسنان” في الأحياء الشعبية، بيدَ أنه مع تخرج أطباء مغاربة من كليات طب الأسنان وافتتاح عيادات خاصة بهم، بدأت المعركة الكلامية بين الطرفين، خاصة مع إصدار الحكومة الماضية لقانون ينظم مهن “مناولي ومحضري المنتجات الصحية”، انضاف للقانون المنظم لعمل أطباء الأسنان.

وينص القانون الجديد على تكليف صناع الأسنان بمهمة وحيدة هي صناعة رمامة الأسنان، شريطة أن يتم ذلك تحت طلب وإشراف من طبيب الأسنان أو طبيب الفم، وأن يحصل الصانع على رخصة تُمنح له بعد استيفاء عدة شروط، منها أن يكون حاصلا على دبلوم في المجال الصحي.

وأدى إصدار هذا القانون إلى احتجاجات واسعة من لدن “صناع الأسنان”، الذين احتجوا أمام البرلمان أكثر من مرة، متحدثين عن أن عددهم يفوق 30 ألفا، وأنهم ساهموا على الدوام في تركيب الأسنان وترميمها للمغاربة ممّا مكنهم من خبرات واسعة، كما أنهم، حسب قولهم، يقدمون خدماتهم بأثمان تفضيلية تراعي جيوب البسطاء.