مداخل مصرف لبنان مقفلة.. وهذا ما قاله المحتجون
تتصاعد الحركات الاحتجاجية في الشارع اللبناني رفضاً للمسّ بالحقوق والمكتسبات بالتزامن مع مواصلة الحكومة مناقشة موازنة 2019، وخطة التقشف التي تتجه نحوها البلاد، تحت ضغط الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
وأقفل العسكريون المتقاعدون، الاثنين، مداخل مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت احتجاجا على بعض بنود مشروع الموازنة، كما نفذوا سلسلة اعتصامات أمام مصارف لبنان في البقاع (بعلبك وزحلة) منذ ساعات الفجر الأولى، وسط معلومات متداولة عن أن اعتصامهم قد يمتد إلى مرافق حيوية في البلاد كمطار رفيق الحريري الدولي ومجلس النواب، وذلك بهدف سحب كل المواد المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والمواد المتصلة بهم من فذلكة الموازنة.
ودعا العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر في حديث لـ”العربية.نت” إلى “تكليف لجنة على مستوى وزارة الدفاع لدراسة المواد المتعلّقة بالمؤسسات الأمنية في مشروع الموازنة”، مشدداً على “ضرورة “عزل” موازنة الجيش عن أي تعديل وعدم إدراجها في فذلكة الموازنة وترك المهمة لقيادة الجيش كي تُحدد نفقاتها الخاصة”.
كما أشار إلى “أن المواد التي أقرّت في مشروع الموازنة تندرج ضمن شقين: الأول بالمؤسسات الأمنية ككل كوقف التطويع وتأجيل التسريح ووقف التدبير الرقم 3 (الذي يعطي العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية تعويضات بحدود ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة) وخفض الاعتمادات المخصصة للمنح المدرسية والطبابة وغيرها من المواد، وهي من دون شك ستضرب فعالية المؤسسات الأمنية وقدرتها على تنفيذ مهامها بنجاح، كما ستضرب معنويات العسكريين الذين يشعرون أن أمنهم الاجتماعي سيكون مهدداً. فالإجراءات ستؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الاجتماعية والطبابة التي توفرها المؤسسة لعسكرييها وعائلاتهم وذلك بسبب خفض الاعتمادات المخصصة لها”.
3 مواد “مُقلقة”
وأضاف “أما الشق الثاني فيتصل بثلاث مواد أقرت وتضرب حقوق العسكريين المتقاعدين وهي: المادة 55 وتقول بفرض ضريبة مقدارها 3% بدل طبابة على العسكريين المتقاعدين حصراً وبحجة تحقيق مبدأ المساواة مع موظفي القطاع العام كافة الذين يدفعونها، علما أن العديد من المسؤولين السياسيين جزم أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة تفرض على ذوي الدخل المحدود”.
وسأل “إذا كانت قيمة ضريبة الـ3 في المئة رمزية كما يدّعون فلماذا تصر السلطة على اقتطاعها؟ وما هي قيمتها الإجمالية؟ وهل ستنفق هذه الضريبة وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة؟”، مشدداً على “أن المادة 55 قد تكون قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري لعدم جواز فرض ضرائب جديدة بموجب فذلكة الموازنة”.
“الكيدية السياسية”
إلى ذلك، أضاف أبو معشر المتواجد مع رفاق السلاح أمام مصرف لبنان في الحمرا “المادة 57 التي أطلق عليها العسكريون المتقاعدون تسمية مادة الكيدية السياسية وتنص على عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي وأي شكل من أشكال التعويضات أو المخصصات أو الرواتب الأخرى، لا تنطبق إلا على العسكريين المتقاعدين، إذ إن كافة موظفي القطاع العام يتقاعدون عند بلوغهم سن الرابعة والستين”.
كما أكد “أن هذه المادة غير دستورية وقابلة للطعن أيضاً، لأن الراتب التقاعدي هو أولا نتاج لمجموع المحسومات التقاعدية، والتي دفعها هؤلاء العسكريون طوال 30 أو 40 سنة، إضافة إلى الاقتطاع الذي يوازي 40 شهراً من التعويضات”.
أما المادة الثالثة التي تضرب حقوق العسكريين كما قال العميد أبو معشر فهي المادة 58 التي تنص على اقتطاع بند التجهيزات العسكرية من رواتب الضباط والمؤهلين المتقاعدين. علماً أن هذا البند يعتبر، بحسب أبو معشر، من المتممات وليس من أساس الراتب.
وإذا كان وزير الدفاع أعلن أن المادة 58 ألغيت من الموازنة مقابل إشارة وزير الإعلام إلى أن الموضوع مرتبط بسلة من التدابير تريد الحكومة فرضها أو اقتطاعها من موازنة وزارة الدفاع، فإن رواتب العسكريين المتقاعدين ترتبط بموازنة وزارة المالية، لذلك يتوجس العسكريون المتقاعدون، وفق أبو معشر، من أن ينجم عن سحب هذا البند، اقتطاع آخر من حقوقهم من دون أن يعلموا من أين وكيف وما هو مقداره الإجمالي.
وذكّر عدد من العسكريين المتقاعدين خلال اعتصامهم أمام مصرف لبنان “بأن وزير الدفاع وعدنا أنه طالما هو موجود لن تُمَس أي من رواتبنا ونحن ننتظر لنرى ترجمة ذلك في مناقشة الموازنة وذلك عبر سحب كل البنود المتعلقة بالعسكريين منها”.
نحو المواجهة المفتوحة
وإذ شدد على “أهمية سحب هذه المواد من مشروع الموازنة، لأنه لا ثقة لدينا بأن الوفر الذي يريدون تحقيقه من خلالها سيذهب في الاتّجاه الصحيح”، قال “ذاهبون نحو المواجهة المفتوحة على شتّى الاحتمالات، عبر كل الوسائل وفي كل المناطق اللبنانية”.
كما أسف العميد أبو معشر “لأن موظفي مصرف لبنان عندما أضربوا عن العمل الأسبوع الفائت، سارعت السلطة إلى تلبية مطالبهم ولم يمسّوا بحقوقهم، في حين أننا نتظاهر منذ أكثر من أسبوعين ولا مستجيب لنا”، معتبراً “أن إضراب موظفي المصرف المركزي كان تمثيلية”.
قساة في التخفيضات
يذكر أن الحكومة اللبنانية اتخذت في الجلسة العاشرة للموازنة الأحد التي امتدت حتى الفجر، قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي، إضافةً إلى تخفيض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50 لبعض المؤسسات.
وأوضح وزير الإعلام “أن موضوع الاقتطاع من رواتب الموظفين في القطاع العام والوزراء والنواب والرؤساء، لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا. ولأول مرة نكون قساة في التخفيضات بالموازنات لكي نرى حجم هذه التخفيضات وانعكاساتها المالية، وعلى ضوئها نتخذ القرارات”.