للخلف در/خالد السويدي
نت قد أشدت، مرات عدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسن التعامل، وتفاني الأطباء، وتذليل العقبات أمام المرضى والمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، لكنْ هناك نقاط عدة لمستها أخيراً، لم أستطع استيعابها حتى الآن.
من غير المنطقي أن يستفسر المريض عن آخر زيارة له فتأتي الإجابة بأنه لا يمكن معرفة أي زيارة تمت للطبيب قبل تاريخ 12/8/2017. |
النقطة الأولى تتعلق بفحص اللياقة الطبية، فكان يمكن تعبئة الطلب بسهولة عن طريق موقع الإنترنت، ثم طباعته، إلا أن النظام الجديد، بدلاً من التسهيل على المواطنين والمقيمين، جعل الاستمارة حكراً على مكاتب طباعة معينة، وبذلك تحول الإجراء البسيط، الذي يواكب تطلعات الحكومة الإلكترونية، إلى إجراء يتطلب مراجعة مكتب الطباعة، ودفع رسوم إضافية، ثم التوجه بعد ذلك إلى المركز الطبي. لا أعلم ما المشكلة لو استمر النظام القديم؟ فمن شاء أن يقدم على الطلب إلكترونياً، كما هو حاصل مع بطاقة الهوية، فليفعل، ومن لا يستطيع ذلك يتوجه إلى مكاتب الطباعة، أما أن يكون ذلك فرض عين فهو، من وجهة نظر شخصية، تعنّت يُعقّد الإجراءات، ولا يتناسب مع الطفرة الإلكترونية والخدماتية في إمارة دبي.
نقطة أخرى تتعلق بمركز الاتصال الجديد، الذي أصبح يسيطر على جميع الاتصالات الواردة إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي حدثت معاناة للمتصلين، الذين وجدوا أنفسهم ينتظرون فترات طويلة، وعدم قدرتهم على التواصل مع المراكز الطبية التي يتعاملون معها، وقد جرّبت ذلك مرات عدة، فوجدت نفسي في كل مرة من دون حل أو جواب شافٍ.
النقطة الأخيرة أثارت علامات الاستفهام، وهي المتعلقة بنظام الحاسوب الجديد، إذ إنني أجد من غير المنطقي أن يستفسر المريض عن آخر زيارة له فتأتي الإجابة بأنه لا يمكن معرفة أي زيارة تمت للطبيب قبل تاريخ 12/8/2017،لأن النظام القديم غير موجود على الحاسبات المستخدمة حالياً، أضف إلى ذلك أن تسجيل المرضى يتطلب وقتاً طويلاً، ما تسبب بحالة كبيرة من التذمر، وطوابير طويلة في بعض المراكز الصحية.
الهيئات الحكومية المختلفة صارت تتسابق وتتفنن في تقديم الخدمات للجميع دون تعقيد، لذا نتمنى ألا تتراجع هيئة الصحة عن الركب، وألا تكون مثل عدد قليل من الجهات التي تتقدم خطوة إلى الإمام، ثم تتراجع خطوات إلى الخلف.
الامارات اليوم
Emarat55@hotmail.com
Twitter: @almzoohi