استيراد الجزائر للمواد الغذائية يرتفع بـ10.13 بالمئة.. والحليب في صدارة الحاجيات

ارتفعت نسبة استيراد الجزائر للمواد الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 بـ10.13 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 5.17 مليار دولار، مقابل 4.69 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك اليوم السبت.

وتعدّ مادة الحليب ومشتقاته، أكثر المواد الغذائية التي ارتفعت نسبة استيرادها بالجزائر، إذ انتقلت الفاتورة من 566.13 مليون دولار إلى 879.38 مليون دولار، أي بنسبة ارتفاع قدرها 55.33 بالمئة، متبوعة بمادة السكر التي ارتفعت من 510.12 مليون دولار إلى 698.51 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 36.93 بالمئة.

وكان الحليب، الذي يعدّ أحد أكثر المواد الاستهلاكية بالجزائر، قد شهد خلال نهاية العام الماضي ندرة بالبلاد، إذ كان الكثير من المواطنين يصطفون أمام المجمعات الاستهلاكية للظفر بالحليب، كما لم تزد الحصة التي يوفرها الباعة لكل زبون عن عبوتي لتر على الأكثر، وقد ارتفعت أسعار العبوة الواحدة ووصلت إلى 50 دينارا، بعدما كانت لا تزيد عن 25 دينارا.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية التي انتقلت من 409.98 مليون دولار إلى 512.81 مليون دولار، أي بارتفاع 08ر25 بالمئة، فيما ارتفعت واردات الحبوب والدقيق والطحين من 1.56 مليار دولارإلى 1.68 مليار دولار، بارتفاع قدره 8.02 بالمئة.

ووضعت الجزائر خطة لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل لأجل الوصول إلى تحقيق معدل نمو بـ6,5 بالمئة عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد الجزائري، وهي المواد التي أدت كنتيجة لذلك إلى دخول الجزائر في أزمة اقتصادية بما أن أسعار النفط تراجعت دوليا.

وتبدأ المرحلة الأولى من عام 2016 وتنتهي عام 2020، وهي مرحلة الإقلاع حسب معطيات وزارة المالية، وتهدف خلالها الجزائر إلى نمو تدريجي للقيمة المضافة لمختلف القطاعات لأجل تحقيق أهداف كل قطاع وتقليص عجز الميزانية، ويتم ذلك عبر وسائل من أهمها تطوير عائدات الضرائب المحلية.