نواب مصريون معارضون: إعاقة إصدار توكيلات الرئاسة يهدد سلامة ونزاهة الانتخابات

عربي تريند_ حذّرَ 3 من أعضاء مجلس النواب، المحسوبين على المعارضة المصرية، من أن المعوقات التي يواجهها مواطنون في تحرير توكيلات الترشّح للرئاسة تهدّد سلامة إجراءات الانتخابات.

وقال النواب الثلاثة، في بيان، وهم ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي ، وأحمد فرغلي، إنه في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمرّ بها الدولة، حل موعد الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية ليضع فاصلة ما بين ما سبق وما هو آت، وظن الجميع أن ضمان سلامة تلك الانتخابات إجرائياً وعملياً يعدّ بارقة أمل لإمكانية التداول السلمي للسلطة في مصر.

وأضاف نواب المعارضة، في بيانهم، أن الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة في مكاتب الشهر العقاري أدت إلى تعطّل حصول بعض المرشحين المحتملين، ومنهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، على حقه وحق المواطنين في التعبير عن رغبتهم في منحه توكيل الترشح للرئاسة بدواعٍ وأسباب متعددة.

وتابعوا: الأمر الذى يعرّض العملية الإجرائية لخطر عدم السلامة والنزاهة، بما يدفع النواب الموقعين على هذا البيان إلى التحذير من أن سلامة العملية الإجرائية برمّتها أصبحت على المحك، وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات سرعة التدخل لحماية و ضمان سلامة الإجراءات لانتخابات رئاسية نزيهة وحيادية.

ويشتكي مرشحون محتملون محسوبون على المعارضة، على رأسهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، من منع مؤيديه من تحرير توكيلات الترشح في انتخابات الرئاسة.

إلى ذلك قالت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، في بيان، إنها تلقت عدداً من الشكاوى والاستفسارات، تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان الهيئة، تضمنت الشكاوى أن عددًا قليلًا من مكاتب التوثيق قد تعطّل بها نظام العمل الإلكتروني لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدّس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح.

ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت تعليماتها بتزويد مكاتب التوثيق التي تشهد إقبالاً من المواطنين، بأعداد إضافية من الموظفين المدرّبين والأجهزة الإلكترونية اللوحية (تابلت) المخصصة لاستصدار نماذج التأييد في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار، وبالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددًا.

وطبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.