المخاوف الفلسطينية تزداد من ارتكاب المستوطنين “مجازر دموية ضخمة” ودعوات لتوفير الحماية الدولية

عربي تريند_  ردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية المتطرفة، على القرارات الأخيرة التي صوتت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة لصالح الحقوق الفلسطينية، بتصعيد الهجمات ضد مناطق الضفة الغربية، وسط خشية فلسطينية بأن ترتكب تلك الجماعات أعمال انتقامية، تطال أرواح السكان.

وبدلا من أن تتوقف هذه الهجمات التي طالت السكان من خلال الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل المستوطنين، واعتقال الكثير منهم من قبل قوات الاحتلال، بعد صدور قرارات الجمعية العامة، التي تضمنت إعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، والسيادة على موارده الطبيعية، تشهد الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين، تصاعدا.

وشهدت الساعات الـ48 الماضية هجمات جديدة للمستوطنين، في وقت لم يحرك جيش الاحتلال ساكنا، لمنع هذه الهجمات، وترك قواته تنفذ حملات اعتقال واسعة.

وفي هذا الوقت يخشى الفلسطينيون، أن يقوم المستوطنون بتنفيذ “هجمات إرهابية دامية” تطال سكان البلدات النائية، أو تلك القريبة من المستوطنات، على غرار هجمات سابقة، مثل تلك التي نفذت بحق عائلة دوابشة شمال الضفة في العام 2015، حين أحرق المستوطنون منزلها، فقتل جميع أفراد العائلة، إلا طفل عانى من حروق خطيرة.

ولذلك دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى تفعيل لجان الحراسة وتصعيد المقاومة الشعبية، للتصدي لهجمات المستوطنين، التي قالت إنها “باتت أكثر شراسة ووحشية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على “ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها”.

وحملت دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة، عن “جرائم المستوطنين”، التي تصاعدت منذ أيام، وتمثلت في اعتداءات دامية تعرض لها المواطنون وممتلكاتهم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين “إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع”، وطالبت في ذات الوقت مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية، وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزّل وتدمير وتخريب لممتلكاتهم.

وقالت إن هذه الهجمات الإرهابية تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إسرائيل لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، مؤكدة أن اعتداءات الميليشيات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، “هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها، كسياسة استعمارية إسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية”.

يشار إلى أن تلك الهجمات التي بدأت ليل الخميس الماضي، ترافقت مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

الهجمات الاستيطانية ترافقت مع قرارات الأمم المتحدة الداعمة لفلسطين

وصوتت لصالح القانون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو)، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

كما طالب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة الـ77، تقريرا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

وأوضحت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقبل هذا القرار اعتمدت الجمعية العامة قرار آخر يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، بيمنا عارضته خمس دول فقط هي إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وبالاو، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وقالت مندوبية فلسطين في الأمم المتحدة أن هذه القرارات تنبع من إعادة التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.