المغرب يطالب بإعادة برلماني سابق متهم بتجارة المخدرات رفض القضاء الهولندي تسليمه

قال مسؤول مغربي كبير إن بلاده ستواصل جهودها لتسلم برلماني مغربي سابق متهم بتجارة المخدرات يحمل الجنسية الهولندية ورفض القضاء الهولندي تسليمه.
وأكد محمد أوجار وزير العدل المغربي أمس الجمعة، أن المغرب «سيواصل جهوده لاستكمال» مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.
وأوضح أن السلطات المغربية أخذت علما باعتزام السلطات الهولندية استئناف قرار محكمة هولندية بشأن ترحيل شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات وأن السلطات القضائية في البلدين، على اتصال، وفقا لنص وروح اتفاق حزيران/ يونيو 2017، لاستكمال مسطرة طلب التسليم.
ورفضت محكمة زيلاند الغربية في رابان (جنوب هولندا)، مساء الخميس، الطلب المغربي بتسليم سعيد شعو إلى المغرب. وربطت وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بين شعو والاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف التي ينتمي اليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الأمن والعدل الهولندية في 29 حزيران/ يونيو الماضي أنها ألقت القبض على شعو، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة «تكوين عصابة إجرامية» و»الاتجار الدولي في المخدرات».
وقالت دبلوماسية هولندية، إن سلطات بلادها «ستستأنف قرار المحكمة المتعلق بترحيل المغربي سعيد شعو، موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب».
وأكدت سفيرة هولندا في الرباط ديزيري بونيس، لـوكالة الأنباء المغربية الرسمية إن «وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل سعيد شعو المتهم بترويج المخدرات « وأن «وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان حاليا حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض» وأضافت «إن هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب والتي توليها أهمية كبرى».
وأبدى المغرب استغرابه من عدم استجابة المحكمة لطلب تسليم سعيد شعو إلى السلطات القضائية المغربية، معتبرا أن الأمر ينم عن تناقض من لدن القضاء في الأراضي المنخفضة. ونقل عن مسؤول مغربي وصف بالرفيع إنه «سبق التعامل مع السلطات الهولندية في كل ما يتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، وتمت الاستجابة للطلبات التي تم تقديمها في هذا المجال»، حيث أن «هناك تناقضا من الناحية الشكلية فيما دفعت فيه المحكمة الهولندية».
وأضاف المسؤول إن «الحكم يتحدث عن عدم القبول، في حين إن المعني صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي في المخدرات منذ سنة 2015» وأن «مبررات هولندا تقول إنه مواطن هولندي لا يمكن تسليمه، لكن المغرب يؤكد أن المحاكمة ستتم في المغرب، على أن يقضي العقوبة في هولندا».
وكان المغرب قد أبدى امتعاضه من إطلاق سراح سعيد شعو بعد اعتقاله في حزيران/ يونيو الماضي وقال إنه كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، و«بطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية»، مشددة على أن «المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات».
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن المحكمة بررت حكمها بـ«احتمال كبير ألا يتمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة إذا ما تم تسليمه إلى المغرب».
وفي أول تعليق على الحكم الذي أصدرته المحكمة الهولندية، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الحكومة الهولندية، باعتبارها صاحبة الدعوى، ستطعن في هذا الحكم، مؤكدا أن الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة العدل، ستصدر موقفها الرسمي بعد تفاعل الحكومة الهولندية مع المستجد.

القدس العربي