صور أقمار صناعية تظهر مفاعلاً نووياً قرب الرياض
تقرير لبلومبيرغ يقول إن السعودية على وشك الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، وذلك حسبما تظهر صور اُلتقطت عبر الأقمار الصناعية للمنشأة. ويقول التقرير إن ذلك يثير “قلقاً” حيال مخاطر استخدام المملكة لهذه التقنية دون توقيع على الأحكام الدولية التي تحكم هذه الصناعة.
وتقع المنشأة البحثية في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، وذلك وفقًا للصور التي نشرتها غوغل إيرث. وتؤكّد هذه الصور أن البرنامج آخذ في التقدم، حيث تظهر الصور عملية بناء تُوشك الانتهاء حول حاوية عمودية تحتوي على وقود ذري.
إن هذا التقدم الحاصل يثير مخاوف الخبراء المعنيين بالحد من التسلح، ذلك أن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان أن برنامج الطاقة الذرية المدنية لا يُستخدم لصنع أسلحة نووية. كما لن يتحرك مُقدمو الوقود النووي لتزويد هذه المنشأة حتى تتم ترتيبات مراقبة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال روبرت كيلي (مدير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاد أيضًا مختبر الاستشعار عن بُعد التابع لوزارة الطاقة الأميركية) إن “هناك احتمالية كبيرة جدًا بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في البلاد”. وأضاف: “هذا يعني أن السعودية يجب عليها أن تحصل على ضماناتها”.
ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا البعثة السعودية للوكالة على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق. ورفض مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (جهة حكومية تُدير البرنامج النووي السعودي) التعليق على هذا الموضوع.
وصحيح أن السعودية كانت صريحة في رغبتها بامتلاك محطة نووية، إلا أنه لا يُعرف كثيرًا عن ماهية المراقبة التي ستنفذها المملكة في محطتها. ولهذا، كثير من الخبراء المعنيين بالحد من التسلح يتمحصون العمل النووي في السعودية بسبب التصريحات الرسمية التي تقول إن المملكة قد تحاول في امتلاك أسلحة نووية. فمنذ ما يزيد عن عامٍ، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور قنبلة في حال فعلت ذلك منافستها الإقليمية إيران. واستدعت هذه التصريحات الانتباه داخل المجتمع المراقب للطاقة النووية الذي يشعر بعدم الارتياح بوصفه لديه القدرة على الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية أكثر من قدرته على الوصول إلى المواقع النووية السعودية.
وقالت شارون سكاسوني (الباحث والدبلوماسي السابق في قضايا منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة جورج واشنطن) إن “النقاش الدائر في واشنطن يتمحور حول ما إذا كانت السعودية تمتلك أسلحة نووية”.
لقد زاد التركيز على البرنامج منذ أن فتح الكونغرس الأميركي تحقيقًا في احتمالية النقل غير القانوني للتقنيات الحساسة للمملكة. وانضم مكتب المساءلة الحكومية الأميركية لهذا التحقيق في الأسبوع الماضي، وهذا ما يضيف ثقلًا للتحقيق بصفة المكتب هيئة رقابية فيدرالية معنية بفحص الأعمال التي تسعى الشركات الأميركية أن تقوم بها في السعودية.
ولقد باعت شركة (INVAP SE) المملوكة للدول الأرجنتينية الوحدة إلى السعودية، التي تُخطط لبدء تشغيلها هذا العام. ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء حوالي 10 أمتار (33 قدما) وقطره 2.7 متر، وهذا يطابق مواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وفقًا لكيلي، الذي استند على صورٍ نشرتها شركة الزامل للاستثمار الصناعي للوصول إلى استنتاجه.
لقد تم تصنيع هذا الصهريج الفولاذي [وعاء الاحتواء] في السعودية. وسوف يحتوي الصهريج على وقود اليورانيوم المُخصب إلى درجة نقاء تقلُ كثيرًا عن مستويات الأسلحة.
وحاليًا، تم تسجيل السعودية على ما يسمى ببروتوكول الكميات الصغيرة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مجموعة من القواعد التي سيبطل استعمالها بمجرد احتياجها إلى الوقود النووي. ولم تعتمد القواعد والإجراءات التي تسمح للمفتشين النوويين بالوصول إلى المواقع المحتملة ذات الأهمية.
في العالم الذي لا وجود للمراقبة النووية فيه، فإن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إرسال مئات المفتشين إلى أرجاء المعمورة وذلك لرعاية وصيانة شبكة واسعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار. ويُعد العمل الموكل إلى هؤلاء المفتشين هو تحديد مستويات غرام اليورانيوم المخصب، وذلك لضمان عدم تحويل العنصر الرئيسي اللازم للطاقة النووية إلى أسلحة. وإن لم تخضع المملكة إلى مراقبةٍ أشد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها سيكون من الصعب عليها تزويد مفاعلها بالوقود.
وقال رافائيل ماريانو جروسي، المبعوث الأرجنتيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “سيتعين على السعودية المُضي قُدُمًا نحو إبرام اتفاقية ضمانات كاملة وشاملة مع إجراء ترتيبات إضافية قبل تزويد الوِحدة بالوقود”.
وخلال شهر واحد، تُعدُّ هذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها المسؤولون العاملون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعودية بأنهُ عليها أن تتبع قواعد دولية أكثر صرامةً وذلك قبل أن تشرع بالخوض في برنامجها النووي الطموح بشكل أعمق.
يكمن الهدف من المراقبة في ضمان ألا ينتهي المطاف بالمواد النووية المستخدمة في محطات الطاقة المدنية لتصبح برنامج أسلحة. وينصب جام تركيز الولايات المتحدة على ما إذا كانت السعودية ستتبنى ما يسمى باتفاقية “المعيار الذهبي” التي من شأنها أن تُشعر السلطات في واشنطن بارتياحٍ أكبر فيما يتعلق بالموافقة على مشاركةٍ أعمق من جانب الشركات الأميركية.
ووفقًا لما قالهُ سكواسوني – وهو أكاديمي بجامعة جورج تاون – في مُقابلةٍ له، فإنهُ وبالرغم من أن صفقة المملكة مع الأرجنتين قد سمحت بالتقدم في العمل جُزئيًا على مفاعل الأبحاث، إلا أنها لا تستطيع سد ثغرات المراقبة التي يجب مُعالجتُها قبل تزويد منشأة الرياض بالوقود.
وقال سكواسوني: “لن يتم توفير الوقود حتى تتم اتفاقيات ضمانات قوية. ولهذا بمجرد تخطيهم عتبة احتياج الوقود، فإنهُ يجب أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ”.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الشهر الماضي إن قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المنشآت في السعودية مقيدة حاليًا وذلك لأن برنامجها يتم تطويره “بناءً على نص قديم” لقواعد الضمانات. وتحث وكالتهُ المملكة على إلغاء تلك القواعد القديمة واعتماد ما يُسمى بالبروتوكول الإضافي– وهو إرشادات التفتيش المتاحة والأكثر تشديدًا. ومن المقرر أن يعقد أمانو هذا الأسبوع اجتماعات في واشنطن.
ولقد فتحت الصفقة المُبرمة عام 2013 بين شركة (INVAP SE) والمملكة العربية السعودية الأبواب أمام إقامة أعمال تجارية جديدة قد تعود بالأرباح لهذه الدولة الأميركية الجنوبية المثقلة بالديون، والتي كانت ولا تزال تعمل على تصدير مفاعلات الأبحاث لعقود من الزمن مع تطوير وحدات طاقة معيارية جديدة. يُعدُّ ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة نُقطة محورية بالنسبة للطموحات النووية للمملكة، والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 3.2 جيجاوات من الطاقة الذرية بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لإحاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمها المنظمون السعوديون.