العرب تريند

الإسلاميون يخسرون رئاسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الأردن

قدّم رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر، اليوم الأربعاء، استقالته رسمياً من رئاسة البلدية، ما يعني خسارة حزب “جبهة العمل الإسلامي” (الإخوان المسلمين)، رئاسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الأردن، بعد العاصمة عمان.
وتنصّ الفقرة (أ) من المادة 68 من قانون انتخاب المجالس البلدية، على أنّه “إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الأصوات، إذا كان محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة”.

وبموجب هذه المادة سيخلف عماد المومني، والذي يوصف بأنّه “الأقرب إلى التيار المدني”، أبو السكر، في رئاسة بلدية الزرقاء الكبرى.

وقدّم أبو السكر استقالته “بسبب ظرف صحي”، على ما صرّح به، في وقت سابق، فيما حمّل صالح العرموطي، النائب الأردني عن كتلة “التحالف الوطني للإصلاح” البرلمانية المحسوبة على “جماعة الإخوان المسلمين”، مسؤولية استقالة أبو السكر للحكومة.


اتهم أبو السكر وزير الشؤون البلدية وليد المصري، بمحاربته على خلفية توجهه السياسي والفكري


وقال العرموطي، خلال مداخلة في مجلس النواب، بداية الأسبوع الحالي: “أرجو أن يعدل أبو السكر عن استقالته، فالسبب الذي دفع أبو السكر إلى قرار الاستقالة من رئاسة بلدية الزرقاء هو الضغوطات الكثيرة التي وُجهت له من قبل الحكومة”، مطالباً الحكومة بـ”عدم التضييق على رؤساء البلديات”.

وأصبح علي أبو السكر رئيساً لبلدية مدينة الزرقاء، ثاني أكبر وأهم مُدن المملكة بعد العاصمة، في الانتخابات البلدية التي أُجريت في 15 أغسطس/آب 2017، وحصد حينها “التحالف الوطني للإصلاح” (الذي يضم إسلاميين ومستقلين) رئاسة ثلاث بلديات من أصل ست بلديات تم الترشح لها، في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى.

وعلي أبو السكر عضو مؤسس في حزب “جبهة العمل الإسلامي”، ويُعتبر من القيادات البارزة في الحركة الإسلامية، فهو رئيس فرع الزرقاء لحزب “جبهة العمل الإسلامي”، ونائب سابق في مجلس النواب الرابع عشر عام 2003، ورئيس مجلس الشورى في حزب “جبهة العمل الإسلامي” عام 2010، والنائب الأول للأمين العام في الحزب منذ عام 2014، وحتى الآن.

وتعرّض أبو السكر لعدد من الأزمات الصحية خلال رئاسته لبلدية الزرقاء، وآخرها خضوعه لعملية قسطرة في القلب، الأسبوع الماضي.

واتهم أبو السكر، أثناء تولّيه رئاسة بلدية الزرقاء، وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، بمحاربته على خلفية توجهه السياسي والفكري، معتبراً أنّ “الحكومة تعاقب أهالي الزرقاء على انتخابهم الإسلامي”.

وجاء في خطاب استقالة أبو السكر: “بدأنا مسيرتنا في البلدية، وارثين دَيْناً يقارب الأربعين مليون دينار (حوالي 57 مليون دولار)، والحقيقة أنني وخلال أول أربعة أشهر من استلامي لدفّة قيادة بلدية الزرقاء لم أدّخر ساعة واحدة خارج الميدان، واصلنا اللّيل بالنهار لنخطو أولى خطوات درب الإصلاح الطويل، ولكن شاءت تقادير المولى بأن يكون الظرف الصحّي هو الذي أعاقني لا تدابير الفاسدين وعراقيلهم”.


بدأ أبو السكر مسيرته في البلدية، وارثاً دَيْناً يقارب الأربعين مليون دينار (حوالي 57 مليون دولار)


وأضاف “وأنذرني جسدي والأطباء، أنّه ما عاد يحتمل ذاك الجهد، ومع ذلك اخترنا متابعة المسير، والاستمرار في خدمة المدينة وأهلها، بقيت أزاحم العقبات ما استطعت، تدفعني تارةً وأهزمها تارة أخرى، ولكن اليوم، بعد عام ونصف، وبعد تعرّضي مجدداً لعارض صحي آخر، كنت ما زلت أرى أنّ المصلحة العامة تتقدّم على المصالح الشخصية، وأجد في قرارة نفسي أنّ مصلحة الزرقاء تقتضي بأن أترجل عن هذا الطريق الذي بدأناه”.

وقال “أنظر اليوم، وأظن أنني قد حققت ما هو مطلوب بحده الأدنى، بالرغم من قلة الإمكانيات وشح الموارد المالية، فقد مرّ الشتاء ضيفاً عزيزاً خفيفاً، وبأقل الأضرار على مدينتنا، وحافظنا على مستوى نظافة المدينة بمستواه المعقول، وحاولنا جاهدين تجميل مداخل ومعالم المدينة بما بين أيدينا من الإمكانيات”.

واختتم كتابه الذي قدّمه إلى وزارة الشؤون البلدية بالقول “أستأذنكم بتقديم استقالتي من منصبي كرئيسٍ لبلدية الزرقاء الكبرى، معتذراً لكم عن أي تقصير قد كان بغير قصد، ومؤكداً لكم أنني ما بخلت يوماً بالغالي والنفيس على مدينتي وأهلها، وأنني ناورت على جميع الجبهات لأنتزع حقوق هذه المدينة المظلومة، وكلّي فخر أنَّ ظروفي الصحية هي التي أوقفتني، لا فساد الفاسدين ومكرهم”.

يُشار إلى أنّ قيمة مخصصات الرواتب لموظفي بلدية الزرقاء للعام 2018 فقط، بلغت حوالى 24 مليون دينار أردني (34 مليون دولار)، بينما تتوزع ديون البلدية على الشكل التالي: حوالى 10 مليون دينار (14 مليون دولار) لمؤسسة الضمان الاجتماعي، 16 مليون دينار (22 مليون دولار) لبنك تنمية المدن والقرى، وحوالى 2 مليون دينار (2.8 مليون دولار) ذمم مترتبة للتأمين الصحي، 3 مليون دينار (4 مليون دولار) ذمم عطاءات للمقاولين والتجار والموردين، وحوالى 2 مليون دينار (2.8 مليون دولار) أمانات مطلوبة حتى نهاية 2016 لمواطنين ومؤسسات، ومليون دينار مترتبة لوزارة التربية والتعليم، فضلاً عن ديون أخرى لشركات المياه والكهرباء.

المصدر
العربي الجديد
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى