القضاء الإسباني يتهم قادة كتالونيا بالتمرد والاختلاس

وجه المدعي العام الإسباني تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال لرئيس إقليم كتالونيا المقال كارلس بوجديمونوأعضاء من حكومته، في حين أعلنت رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل قبول قرار الحكومة الإسبانية حل برلمان الإقليم.

وقال المدعي العام خوسيه مانويل ماثا في بيان إنه جرى تقديم شكوى “ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكتالونية)” للمحكمة الوطنية في مدريد، وتشمل وقائع “عصيان واختلاس أموال”.

وجاء في نص الاتهام أن “القادة الأساسيين في الحكومة الكتالونية تسببوا على مدار العامين الماضيين من خلال قراراتهم في أزمة مؤسساتية أدت إلى إعلان الانفصال من جانب واحد مع ازدراء كامل للدستور”.

وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية الاتهامات الموجهة لقادة إقليم كتالونيا أو رفضها، علما أن عقوبة التمرد في إسبانيا تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة سجنا.

وتعليقا على التهم الموجهة لأعضاء من الحكومة الإقليمية المقالة، قال مراسل الجزيرة في برشلونة أيمن الزبير إن المشهد يبدو ارتجاليا بشكل كبير، مشيرا إلى أن  أنباء عن  وجود بوجديمون في العاصمة البلجيكية بروكسل وفق ما نشرته صحف كتالونية.

وتباينت قراءات وجوده ببروكسل يوما واحدا من إعلان بلجيكا إمكانية قبولها لطلب اللجوء السياسي إن قدمه رئيس الحكومة المقال، حيث قال المراسل إن بعض التحليلات تشير إلى أن بوجديمون انتقل إلى بروكسل للتشاور مع القوميين الفلامنيين.

استطلاع رأي
وعن حالة الترقب في كتالونيا بعد دخول قرار مدريد تجميد الحكم الذاتي في الإقليم حيّز التنفيذ، أوضح المراسل أن الشرطة الكتالونية طلبت من مستشارين من الحكومة المقالة مغادرة مقارات عملهم ومنحتهم مهلة تمتد لساعات لجمع أغراضهم.

في غضون ذلك ألغت رئيسة البرلمان الكتالوني اجتماع اللجنة البرلمانية، وأعلنت قبولها قرار الحكومة الإسبانية القاضي بحل البرلمان الكتالوني.

وقبل هذا الإعلان، قال بعض من أبرز أعضاء الإدارة في كتالونيا وبينهم بوجديمون ونائب الرئيس أوريول جونكيراس إنهم لا يقبلون قرار الإقالة، وإن شعب كتالونيا هو من يحق له إقالتهم.

من جهتها، دعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني ووجهت إرشادات لنحو 200 ألف موظف يعملون في كتالونيا عن كيفية التصرف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “إل موندو” أن الانفصاليين سيخسرون الغالبية في البرلمان الكتالوني ولن يحصلوا في أفضل الأحوال سوى على 65 مقعدا من أصل 135.

الجزيرة